أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،  أن إعداد موازنة عام 2026 ممكن، إلا أن إقرارها قد يتأخر حتى منتصف العام المقبل. 

وأوضح كوجر أن «آلية الصرف مع بداية عام 2026 ستعتمد على قانون الإدارة المالية وفق قاعدة 1/12 لسنة 2023، كون موازنة ذلك العام هي الأساس، فيما بُنيت جداول موازنة 2024 وأسعار النفط فيها على موازنة 2023».   وأضاف أن «موازنة 2023 كانت الأساس المالي الفعلي، بينما كانت آلية الصرف في 2024 مجرد جداول تابعة لها». 

 وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار مناقشات الإطار المالي للسنوات المقبلة، واعتماد الحكومة على موازنة 2023 كمرجع أساسي لعمليات الصرف، في وقت يترقب فيه الشارع موعد الشروع بإعداد موازنة 2026 وآليات تمويلها.