اكدت وزارة الصحة، قرب تخصيص طبيب لكل أسرة عراقية لتقييم حالاتهم بشكل أولي قبل نقلهم للمستشفى.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر: إن «ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات وزير الصحة جرى نقله بشكل غير دقيق»، موضحا أن «الوزير تحدث ضمن سياق قانوني محدد يستند إلى قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020». وتابع أن «المادة (21) من قانون الضمان الصحي تنص أولا على زيادة أعداد الأطباء في اختصاص طب الأسرة بحسب الحاجة الفعلية، وثانيا على إعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه».وأضاف أن «المادة (24) من القانون تحدد تنفيذ ذلك خلال المرحلة الانتقالية، من خلال تسجيل كل مواطن عراقي في هيئة الضمان الصحي والحصول على بطاقة الضمان الصحي، فضلا عن تسجيل كل مواطن لدى طبيب عام أو طبيب أسرة حكومي أو خاص»، لافتا الى ان «تصريحات وزير الصحة جاءت استنادا إلى هذه المواد القانونية».