كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، سبب عدم تنفيذ وزارة المالية بنود تعديل قانون وزارة التربية. وقال كوجر ، إنّ قرار وزارة المالية بعدم تنفيذ بنود التعديل جاء نتيجة قلّة السيولة المالية وتذبذب أسعار النفط، مشيراً إلى أنّ هذا القرار مرتبط بزوال الأسباب التي أدّت إليه.   وأضاف أنّ «تنفيذ التعديل يحتاج إلى توفر موازنة مالية كافية»، مؤكداً أنّ القرار سينتهي تلقائياً عند تحسّن الوضع المالي وانتعاش أسعار النفط». 

 وكان مجلس النواب قد صوت في 25 آب الماضي على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 المقدم من لجنة التربية، لإعطاء التعليم في المناطق الريفية والنائية ما يستحقه من اهتمام من خلال تشجيع الكوادر التربوية على العمل في المناطق البعيدة عن محل سكناهم وتوفير بيئة مدرسية ملائمة لجميع التلاميذ والطلبة لسد النقص الحاصل في ملاكات المدارس الواقعة في المناطق الريفية والنائية ولتحسين الأحوال المعيشية للتربويين.