توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باتخاذ إجراءات قانونية لمنع حدوث أي خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية. وذكرت المفوضية في بيان أنه «نظراً لقرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب 2025، نود أن نبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية».

وأضافت أن «عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً»، متوعدة بـ «إجراءات قانونية بحق من يثبت قيامه بالأفعال المذكورة».