أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن سيناريو إغلاق مضيق هرمز يمثل تحدياً قاسياً للاقتصاد العراقي نظراً لاعتماده شبه الكلي على هذا الممر الحيوي، مشيراً إلى أن أكثر من 94% من صادرات البلاد تمر عبر الموانئ الجنوبية.

وقال صالح، إن :»مضيق هرمز يمثل ممراً حيوياً لنحو 11% من التجارة العالمية و20% من صادرات النفط الخام والغاز في العالم، مبيناً أن انغلاق المضيق يعني انخفاض صادرات العراق من مستوى يزيد عن 3.4 ملايين برميل يومياً إلى مستويات محدودة جداً، حيث يقتصر البديل المتاح حالياً على خط أنابيب كركوك-جيهان التركي بطاقة تصل إلى 210 آلاف برميل يومياً، إضافة إلى كميات ضئيلة تصدر براً إلى الأردن.

وأضاف، أن العراق قد يفقد ضمن الفرصة البديلة ما بين 200 إلى 255 مليون دولار يومياً نتيجة توقف التدفق الطبيعي للنفط، موضحاً أنه حتى في حال ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 150 دولاراً، فإن الإيرادات الشهرية ستنخفض من 7 مليارات دولار إلى ما يقارب المليار دولار فقط، وهو مبلغ يغطي 25% إلى 30% فقط من فاتورة النفقات التشغيلية الشهرية.وبشأن الاستقرار النقدي، لفت صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يمتلك القدرة حالياً على احتواء التقلبات بفضل قوة الاحتياطيات الأجنبية، مستدركاً بالقول إن استمرار الأزمة قد يؤدي لاستنزاف هذه الاحتياطيات للدفاع عن الاستقرار الكلي واللجوء إلى إجراءات تقشفية، خاصة وأن العلاقة بين إيرادات النفط واستقرار الدينار طردية ومباشرة.

وأشار إلى تداعيات أخرى تشمل «التضخم المستورد» بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بنسبة 50%، مما ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء والدواء، فضلاً عن الأضرار الفنية التي قد تلحق بالمكامن النفطية نتيجة التوقف المفاجئ للإنتاج. وختم صالح بالقول، إن القدرة على تجاوز هذه الأزمة تعتمد على حجم الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن الحل الجذري يكمن في الإسراع بتنويع منافذ التصدير النفطي وإحياء خطوط الأنابيب المتوقفة لتجنب بقاء الاقتصاد الوطني رهينة للأزمات الإقليمية.