أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح،  أن العراق يحتل المرتبة التاسعة عالمياً في الدول الغنية بالموارد الطبيعية، فيما أشار الى حراك لاستثمار معادن استراتيجية وعائداتها تضاهي النفط. وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، : إن «العراق يحتل المرتبة التاسعة ضمن خريطة أغنى عشر دول في العالم من حيث الموارد الطبيعية، حيث تُقدّر ثرواته من المعادن الثمينة والفلزية وغيرها بنحو 16 تريليون دولار على أقل تقدير، وفق تقديرات عالمية أولية». وأشار إلى أن «العراق يُعد الأول عالمياً من حيث تركز الثروات الطبيعية في كل كيلومتر مربع من جغرافيته الممتدة والمتنوعة، لاسيما في منطقة حوض وادي الرافدين الغنية بالموارد المدفونة تحت الأرض». وأوضح أن «استثمار معادن استراتيجية مثل الثوريوم واليورانيوم قد يحقق عوائد تضاهي عائدات النفط، حيث يُعد الثوريوم بديلاً أنظف وأهم في توليد الطاقة مقارنة باليورانيوم»، مبيناً أن «ربط قيمة العملة الوطنية بالاستثمار في هذه المعادن يعتمد على قدرة العراق في الدخول ضمن سلاسل القيمة المضافة، ما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف أن «اكتشاف كميات كبيرة من الثوريوم واليورانيوم في جنوب العراق يمثل «خبراً استراتيجياً» له تأثير كبير في تنويع الاقتصاد الوطني في حال استغلاله بالشكل الأمثل، خصوصاً إذا تم ربطه بسياسات الاستثمار المرتبطة بمشروع طريق التنمية». وأكد صالح أن «تطور عمليات الاكتشاف والتصنيع لهذين الموردين سيمهد الطريق نحو تنمية موارد غير نفطية، ما يعزز من مكانة العراق الجيو-اقتصادية عالمياً، بالإضافة الى أن هذا التطور سيرسم ملامح خريطة صناعية جديدة ترتبط بطريق التنمية، وتؤسس لمستقبل مستدام، وتستقطب كبرى شركات التعدين العالمية ذات القدرات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية داخل السوق العراقية».

ولفت، إلى أن «هذه الطفرة في الاستثمار المعدني ستنعكس إيجاباً على السياسة المالية والنقدية، من خلال تعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الدخل الوطني، ما يسهم في تحسين رفاهية المواطنين».وتابع، أن «أهمية معادن الثوريوم واليورانيوم في سوق الطاقة العالمية، ووجود شركاء اقتصاديين كبار مثل الهند، الصين، والولايات المتحدة، يجعل من العراق لاعباً محورياً في مجال موارد الوقود غير التقليدية، ومركزاً مؤثراً في تيسيير مسارات الأمن والطاقة الدولية».