أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أن العجز السنوي المثبت بالموازنة الثلاثية، تحوطي وبحدود الإنفاق القصوى، فيما بين أن الموازنة الثلاثية تقوم على فلسفة وقائية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من دون مخاطر. وقال مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح: إن «الموازنة العامة الاتحادية المعدلة التي جرى تشريعها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 ( موازنة السنوات الثلاث)، تعد سائرة في تدابيرها المالية ضمن ما يسمى بالنطاق المالي أو الحيز المالي، وهي فلسفة واقعية ووقائية تقوم على مبدأ استخدام المرونات المالية المتاحة لدى المالية العامة لتعديل سياساتها في ترتيب أولوياتها  (كالإنفاق العام أو الضرائب أو مستويات الدعم )»، لافتاً إلى أن «ذلك من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، من دون التسبب في مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي أو زيادة الدين العام بشكل مفرط». ونوه صالح إلى أن «قانون الموازنة العامة الثلاثية أعلاه وبمؤازرة قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل النافذ، يوفران بلا شك قدرة على التعاطي مع حدود العجز المرسومة بأقل ما يمكن»، مبيناً أن «هذا ما سار عليه الإنفاق العام خلال الربع الأول من السنة المالية2025».وأوضح صالح أنه «بالرغم من أن العجز السنوي المثبت في الموازنة الثلاثية هو 64 ترليون دينار، وهو عجز تحوطي تم رسمه وحسابه في حدود الإنفاق القصوى البالغة 200 ترليون دينار، وأسعار الصادرات للبرميل  من النفط الخام بمتوسط سنوي بنحو 70 دولاراً، وكميات مصدرة بنحو 3,4 ملايين برميل نفط خام يوميا»، مشيراً إلى أن «الموازنة التي نفذت في السنة المالية 2024 كانت بسقف مريح لم يتعدى 156 ترليون دينار، مع اقتراضات جزئية من السوق المالية الداخلية لم تتعدى هي الاخرى أقل من نصف السقف المقرر للاقتراض لتغطية العجز وبمتوسط برميل نفط كان بمقدار 75 دولاراً للبرميل المصدر». وتابع: إن «ما نحتاجه اليوم في ظل تقلبات السوق النفطية العالمية وتراجع دورة الأصول النفطية والتوقعات المحيطة بها، تتطلب مراجعة وانضباطاً عالياً في فحص النفقات بشكل عام والنفقات التشغيلية بشكل خاص، وضبط مساراتها بصورة دقيقة واللجوء الى ما يسمى بموازنة الاكتفاء بالحد الأدنى للإنفاق مع التعظيم للموارد المالية بشكل يتناسب والإنفاق الكلي الذي يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني الأساسية  ضمن الحيز المالي، مثل أهمية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية كأولوية أولى، إضافة الى الدعم الزراعي».وأضاف أن «العمل على مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتمويلها هي فرصة اختبار لتثبت الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص دورهما في دعم التنمية وبيان دور فلسفة الشراكة في تجاوز التحديات الاقتصادية التي تفرضها أسواق الطاقة كعامل دولي خارجي على إجماليات النشاط الاقتصادي الكلي»، مؤكداً أن «جداول موازنة العام 2025 التي يتم إعدادها وعرضها على مجلس النواب لا بد من أن تعكس الظروف الراهنة في الاقتصاد الدولي، سواء في الحروب الحمائية التجارية الدولية أو ما تواجهه أسواق الطاقة من تقلبات سعرية حذرة مؤثرة في الموازنات المالية لمجموعة بلدان «أوبك +»،  ومنها بلادنا خلال العام الراهن في ظل تقلبات جيو سياسية واقتصادية عالمية حذرة لم تستقر حتى اللحظة».