أكدت مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية، وجود تنسيق عالٍ مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد المطلوبين للقضاء العراقي بمختلف التهم بينها المتاجرة، فيما لفتت إلى إصدار 85 أمر قبض دولي بحق متاجرين بالمخدرات.

وقال المتحدث باسم المديرية حسين التميمي: إن «الحكومة ممثلةً بوزارة الداخلية رفعت مستوى التنسيق مع الدول العربية والأجنبية بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة وهنالك تنسيق عالي المستوى حاليا أسهم باسترداد العديد من المطلوبين وآخرهم 8 تم جلبهم من الكويت بموجب مذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي».وأضاف،أن «مديرية شؤون المخدرات لديها عمل استخباري دقيق مكنها من الوصول لأهداف دولية رئيسية  بتجارة المواد المخدرة، وتم عرض المعلومات الدقيقة المتوفرة على المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى واصدرت أوامر قبض دوليّة بحق ما يقارب 85 متاجر دولي بالمواد المخدرة».

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، استرداد 8 مطلوبين من تجار المخدرات الخطرين من الكويت.

وقالت في بيان: إن» عملية استرداد هؤلاء المطلوبين جاءت بعد تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين في دولة الكويت لمتابعة ملف تبادل المطلوبين بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال».

ومن جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية، عن انخفاض النزاعات المسلحة بنسبة 70 بالمئة بفضل الإجراءات الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة، وفيما أشارت الى سحب أكثر من 31 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، أكدت تسجيل أكثر من 30 ألف قطعة سلاح خفيفة مرخصة.وقال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتنظيم الأسلحة، وسكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة، اللواء منصور علي سلطان،: إن «عملية شراء الأسلحة ستستمر حتى 31 كانون الأول 2025»، مبينا أن «عملية شراء الأسلحة تشهد إقبالاً من المواطنين والذي يخضع للعرض والطلب، حيث يتم تنظيم بيع وشراء الأسلحة».وتوقع «ارتفاع أسعار الأسلحة، والذي سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الشراء»، موضحا أن «هناك تواصلاً مستمراً من خلال حملات إعلامية تهدف إلى نشر ثقافة القانون ومحاربة المظاهر المسلحة».وذكر أن «نسب التعاون في هذه الحملات بتزايد مستمر، حيث بدأت الحملة بتسجيل 10 قطع سلاح يومياً، واليوم يتم تسجيل أكثر من 500 قطعة يومياً».وأضاف أن «الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار عملية الشراء ساعدت بشكل كبير في تعزيز الأمن، من خلال الحد من الجرائم، كما أن عملية الشراء تتوازى مع عملية تسجيل الأسلحة، التي تم تمديدها حتى نهاية هذا العام»، مشيراً إلى أنه «تم تسجيل أكثر من 30 ألف قطعة سلاح خفيفة وفق قرار السماح بحيازته في المنزل».ولفت إلى أن «هناك إجراءات لاحقة ستشمل ضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث أنها محظورة تماما، وقد تم سحب أكثر من 31 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية بمختلف أنواعها»، مؤكداً «انخفاض ملحوظ بنسبة 70 بالمئة في النزاعات المسلحة».وفي ما يخص المبالغ المخصصة لشراء الأسلحة، قال اللواء سلطان: إن «المبلغ الإجمالي المخصص حتى الآن، هو 16 مليار دينار عراقي، بواقع مليار لكل محافظة، باستثناء بغداد التي خصص لها مليارا  دينار»، معرباً عن أمله «في وضع دراسة جدية لزيادة المخصصات المالية خلال العام الجاري».ودعا اللواء سلطان، وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى «التعاون مع اللجنة الوطنية لحصر السلاح في نشر الوعي وزيادة الحس الأمني بين المواطنين».