أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية،تنظيم خطط استخبارية حديثة للتوصل إلى أي متورط بجريمة المخدرات تثبت ادانته، فيما بينت أن عام 2025 سيكون اشد الأعوام قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية الحقوقي حسين يوسف التميمي: «نظمنا خططًا استخبارية بأساليب حديثة تمكننا من الوصول إلى أي متورط بجريمة المخدرات خلال 24 ساعة فقط ممن تثبت ادانته، في جميع محافظات البلاد ضمنها إقليم كردستان العراق، بتنسيق أمني عالي المستوى»، لافتا إلى، أنه «لدينا أجهزة حديثة ومتطورة نستطيع من خلالها كشف المواد المخدرة وأماكن إخفائها».وأضاف، أن «التدريبات التي خضعت لها المديريات المختصة بشكل عام والفوج التكتيكي بشكل خاص جعلت مديريتنا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي شبكة مواد مخدرة مسلحة والإطاحة بها»، مشيرا إلى، أن «عام 2025 سيكون أشد الأعوام قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة، فلا خيار أمامهم سوى السجن أو القتل في حال مواجهة رجالنا وفقا لقواعد الاشتباك المسلح».وبين التميمي، «سنركز على مكافحة المخدرات في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط وليس فقط داخل البلاد، وسنحد من محاولات تهريب المواد المخدرة وفق آليات جديدة بالتعاون مع قوات حرس الحدود العراقية وهيئة المنافذ الحدودية».وأوضح، أن «النتائج التي تحققت في ملف مكافحة المخدرات خلال عامي 2023 و 2024 تفوق السنوات السابقة كافة من عام 2003 لغاية تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة من حيث نوعية الملقى القبض عليهم والشبكات الدولية التي تم تفكيكها وكمية المواد المخدرة التي ضبطت».وتابع التميمي، أن «جريمة المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه الدولة والحكومة ونبذل جهودًا استثنائية في مكافحتها بمنطلق الواجب الشرعي والوظيفي وننتظر رفع مستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى وكالة بما ينسجم مع حجم الجريمة والتحدي».

ولفت إلى، أن «الحصانة القانونية في مكافحة المخدرات نستمدها من القرارات القضائية ولولا دعم مجلس القضاء الأعلى من خلال محكمة التحقيق المركزية في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ الأولى وباقي المحاكم المختصة لن نتمكن من تحقيق أهدافنا بنجاح».