كشف الإطار التنسيقي، أمس الأربعاء، عن عدد مقاعده في مجلس النواب بعد أن أدى النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية القسم في مجلس النواب.  وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون المنضوية في الإطار التنسيقي جاسم محمد جعفر البياتي إن «الإطار التنسيقي وبعد حسم ملف البدلاء من خلال ترديدهم القسم داخل قبة البرلمان أصبح 130 نائباً، وهو جاد لحسم ملف الحكومة في شهر تموز المقبل إن كان هذا ممكناً»، مبيناً أن «الإطار وضع آليات جيدة لحسم ملف رئاسة الوزراء وآلية الحسم في حال كان هناك أكثر من مرشح».  

وأضاف، انه «تم وضع آلية لحسم ملف رئاسة الجمهورية والضغط على الحزبين الكرديين بغية التوافق، أو إيجاد بديل ثالث عن الشخصين المطروحين للمنصب»، لافتاً إلى أن «الوضع نوعا ما مهيأ لتشكيل الحكومة، وحسم ملف رئاسة الجمهورية سيكون منذ هذه الفترة وحتى نهاية شهر تموز المقبل».  وتابع أن «اجتماع (أمس الأول الاثنين) الذي ضم الإطار وحلفاءه من الاتحاد الوطني والعزم يشير إلى أن عدد نواب هذه التركيبة المتفاهمة تجاوز الـ 170 نائباً، وهناك حراك قوي على الديمقراطي والسيادة وبعض المستقلين الراغبين بالمشاركة في الحكومة».