الكاظمي أبلغ ألوية الدفاع بالابتعاد عن "التسييس" واستخدام السلاح خارج الدولة.. والساعدي يباشر مهامه ويتعهد بحفظ الأمن

حراك عسكري مكثف لـ"ضبط الأمن" والقضاء "النهائي" على "داعش"

أنباء المستقبل / عادل اللامي  :-  

حدد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مهام القوات الأمنية بالدفاع عن سيادة البلاد والابتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية واستخدام السلاح خارج الدولة، بينما باشر رئيس جهاز مكافحة الارهاب الذي عينه الكاظمي بمهامه.

وفي زيارة مفاجئة الى وزارة الدفاع، عقد الكاظمي اجتماعاً مع وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد الجبوري وقادة التشكيلات والضباط والآمرين، حيث شدد على ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها واحترامها والدفاع عن سيادة العراق وأمنه واستقراره وأن تكون لجميع العراقيين.

واكد الكاظمي على اهمية حرص القوات المسلحة على أداء واجبها في حماية الشعب العراقي ونظامه الديمقراطي والابتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية، فيما شدد على ضرورة الاستمرار بمحاربة تنظيم "داعش" والتصدي لأي اعتداء إرهابي ومنع استخدام السلاح خارج الدولة.

يشار إلى البرنامج الحكومي لوزارة الكاظمي الذي منحه البرلمان ثقته في السابع من الشهر الحالي قد حدد مهام وواجبات القوات المسلحة بحماية حدود البلاد وحفظ سيادتِهِ وحماية العملية الديمقراطية، ولا يتدخلُ في المناطق المدنيّة الا بموجبِ أوامرَ استثنائيةٍ من القائد العام للقوات المسلحة، ويتمُّ دعمُ الجيشِ بصنوفِهِ كافة، بالأسلحةِ والتدريبِ والتأهيل اللازم.

ونص البرنامج أيضاً على أن تتولى وزارة الداخلية عبر تشكيلاتِها الأمنيةِ المختلِفة مهمةَ حمايةِ الأمنِ الداخلي والسِلْم الأهليّ وسيادةِ القانون وحمايةِ حقوقِ الانسان.

وأكد البرنامج أيضاً العمل على تعزيزُ وتطويرُ أداءِ الأجهزة الأمنية كافة بما يشملُ ربطَ المؤسَّساتِ المختلفةِ وتحقيقِ التكامل الأمني المطلوب في أدائها، والتأكيد على مبدأ أنَّ كلَّ القواتِ العسكرية والأمنية هي في خدمةِ الشعبِ وتطلعاتِهِ ووحدتِهِ وأمنه وحمايةِ مقدراته وأن لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج سياق الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تأمين التسليح والذخيرة للقوات الأمنية لمواجهة الخطر المتزايد لعصابات داعش الإرهابية في المحافظات المحررة وضبط الحدود، إضافة الى تفعيل العقيدة العسكرية المهنية واحترام سلسلة المراجع ومراعاة التوازن في تمثيل مكونات المجتمع.

بدوره، أكد وزير الدفاع جمعة عناد على ضرورة عدم فتح اي ثغرة للتنظيمات الارهابية لتنفيذ مآربها الاجرامية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ، ان "وزير الدفاع ترأس مؤتمر العمليات والذي تم عقده في مقر وزارة الدفاع بحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقادة العمليات والفرق".

وأشار عناد، بحسب البيان، إلى "جملة من الامور الامنية والعسكرية وفي مقدمتها العمل على اعادة هيبة الجيش العراقي"، مشددا على "محاربة الفساد بشتى اشكاله".

 وأكد أن "نزاهة القائد والآمر تقوي شخصيته امام رعيته ووحدته"، لافتاً إلى "ضرورة اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر ونصب الكمائن وتسيير الدوريات وتنفيذ العمليات الاستباقية وعدم فتح اي ثغرة للتنظيمات الارهابية لتنفيذ مآربهم الاجرامية ضد القطعات العسكرية وأمر سيادته بضرورة الاهتمام بالامور الخدمية للمقاتلين وأهمها الاسكان والارزاق فضلاً عن تقوية اواصر العلاقة المتينة مع كافة شرائح المجتمع لأنها مصدر مهم لقوة الجيش وسند قوي لعمله في الحرب والسلم".

إلى ذلك، باشر الفريق الركن أول عبد الوهاب الساعدي مهامه رئيسا جديدا لجهاز مكافحة الارهاب.

وقدم الساعدي في كلمة لدى مباشرته لمهامه الشكر والعرفان الى متظاهري ساحات الاحتجاج العراقية والى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي" في إشارة إلى أن احد مطالب المتظاهرين كان اعادته الى الجهاز الذي كان نائبا لرئيسه.

وأضاف الساعدي في كلمته أن "البلد يمر حاليا بمرحلة حرجة من الناحيتين الامنية والاقتصادية مما يستدعي وضع حلول سريعة للخروج من هذه الازمات"، مبينا أن "الجهاز لديه مسؤوليات كبيرة اتجاه حماية امن الدولة والمواطن من اي تهديدات ارهابية".

وأشار إلى أن "جهاز مكافحة الارهاب بحاجة الى تضافر جهود جميع منتسبيه لتحقيق هدفنا المنشود بالوصول الى عراق آمن مستقر".

وقال "لقد دخلنا بمرحلة تطوير الايجابيات ومعالجة السلبيات في كافة مفاصل جهاز مكافحة الإرهاب والتشكيلات المرتبطة به".

وتعهد الساعدي "بالعمل المتواصل الدؤوب على مدار الساعة لحين الوصول الى عراق آمن مستقر يرفل ابناءه بالعز والامان".

يذكر ان تاريخ تأسيس جهاز مكافحة الإرهاب يعود إلى 14 كانون الأول عام 2003 وهو عبارة عن وحدات عسكرية مسلحة خاصة وقد أُطلقت عليه تسمية جهاز مكافحة الإرهاب في تشرين الثاني نوفمبر عام 2009 من قبل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي ربط الجهاز بمكتبه بشكل مباشر، من دون أية سلطة لوزارتي الدفاع والداخلية عليه.

ويتكوّن الجهاز من فرقة عسكرية لحفظ أمن العاصمة العراقية بغداد فضلاً عن فرقتين للعمليات الخاصة، هما الفرقة الثانية والفرقة الخامسة. ويملك الجهاز لواءً منتشراً في محافظة البصرة (جنوب العراق) والموصل (شمالاً) وديالى (شرقاً).

وشهد الجهاز تغييرات متكررة في التسميات والهيكلية والمرجعية وتم ربطه بوزارة الدفاع العراقية عام 2005 وأُطلقت عليه تسمية "قوات صقر الرافدين" ثم سُمّي "لواء العمليات الخاصة"، ثم "قيادة العمليات الخاصة". وفي آذار عام 2007 فُكّ ارتباطه مع وزارة الدفاع وارتبط بقيادة قوات مكافحة الإرهاب.

وفي عام 2009 سُمّي جهاز مكافحة الإرهاب وأصبحت داخل الجهاز قوتان رئيسيتان هما: العمليات الخاصة والفرقة الذهبية.

ع.أ