المستقبل العراقي / عادل اللامي

كان الإحباط واضحاً على رئيس الوزراء حيدر العبادي من «حكومته التوافقية» في خطابه, ليل الثلاثاء, بتحقيق انجاز أو إصلاح يذكر, مما دفعه إلى مطالبة البرلمان والكتل السياسية بإجراء تغيير جوهري في الكابينته الوزارية, واستبدال «وزراء المحاصصة» بآخرين تكنوقراط.

دعوة العبادي, التي قوبلت بالترحيب من قبل بعض الأطراف السياسية, رافقها لغط كبير بشأن تعديل وزراي مرتقب يضم أكثر من خمسة وزراء.  

وبحسب مصدر مطلع, فان «التطورات الأخيرة وسخط المرجعية من الإصلاحات «الورقية», جعلت العبادي ومعه فريق من المستشارين, يحضر لترتيبات جديدة, تتضمن تغيير شكل الحكومة الحالية لأنها جاءت  بوزراء غير أكفاء, مضيفاً  بان «رئيس الوزراء سيتوجه لإعلان تغييرات كبيرة قد لا تروح لبعض الأطراف, في خطوة لرمي الكرة بملعب البرلمان والكتل السياسية لتحميلهما المسؤولية الكاملة».  

إن بعض الكتل السياسية, لا يروق لها التغيير الحكومي, فراحت تتحدث عن «استبدال» الوزراء, ولسان حالها يقول, المنصب لنا.

ونفى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تسلمه أي طلبٍ من العبادي للتعديل الوزاري.

وقال الجبوري خلال مؤتمر عقد في مبنى محافظة كركوك إن «مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن أي طلب من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للتعديل الوزاري»، مبيناً أن « العبادي اذا كانت له الرغبة بالتعديل عليه تقديم الطلب لكي يأخذ مساره الطبيعي واذا ما جاء سنتعامل تحريرياً».

وما يعزز احتمالية التغيير الوزاري المرتقب, النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف طالبت رئيس مجلس الوزراء بالتحفظ على الوزراء الذين سيستبدلهم بآخرين ومنعهم وعوائلهم من السفر الى حين تبرئة ذممهم، داعية اياه الى تعيين وزراء تكنوقراط “مشهود لهم بالكفاءة”.

وقالت نصيف، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان “توجهات العبادي نحو إجراء التغيير الوزاري الذي تحدث عنه مؤخرا ,يجب أن تنسجم مع التحديات التي يمر بها البلد, ونأمل أن يأتي بوزراء تكنوقراط مشهود لهم بكفاءتهم ونزاهتهم”.

وأضافت ان “أي تغيير وزاري في هذه المرحلة يجب أن يرافقه الحذر من هروب أي وزير تحوم حوله شبهات فساد الى الخارج أو هروب أفراد عائلته، لأن الوزير الفاسد في حال استبداله بآخر لن يربطه شيء بالبلد بعد أن يكون قد انتهى من عملية نهب المال العام ليبدأ بمرحلة استثمار ما سرقه في مشاريع خارج البلد”.

واشارت الى ان “معلومات مؤكدة وردتنا تفيد بأن أحد الوزراء قام قبل أيام بتهريب ابنه الثالث والأخير الى أمريكا مع تاجر كردي اسمه (وريا) ليلتحق بإبنيه الآخرين المتواجدين في الخارج، استعداداً لالتحاق الوزير نفسه بهما”.

بالمقابل, أعلنت كتلة الأحرار النيابية، تأييدها الكامل للتغيير الوزاري المزمع القيام به، مؤكدة ان التغيير سيعيد ثقة المرجعية والشعب باصلاحات العبادي، فيما كشفت عن الاسماء الوزارية التي سيتم تغييرها قريبا.

وقال النائب عن كتلة الأحرار النيابية، عواد العوادي، ان “التيار الصدري يرحب جدا بالتغيير الوزاري المقترح من قبل رئيس مجلس الوزراء”، مؤكدا ان “التيار الصدري مع حكومة التكنوقراط”.

أما النائبة عن حركة التغيير الكردية  تافكة احمد، فقد أعلنت تأييد كتلتها لاجراء أي اصلاحات تحصل بالحكومة، حتى وان شملت تغيير للوزراء من ائتلاف القوى الكردستاني.

وقالت احمد ، «اننا نؤيد اي حركة اصلاح جادة سواء تتعلق بالحكومة او مجلس النواب او بالمؤسسات الدولة عامة»، مبينةً أن «البلاد بحاجة لحزمة اصلاحات حقيقية لتغيير الواقع الحالي».

واضافت ان «تأييدنا لتلك الاصلاحات حتى وان شملت الوزراء الكرد»، مشددة على ضرورة أن «تشمل الاصلاحات الجميع وليس جهة دون اخرى او مكون دون اخر».في الغضون, دعا القيادي في تحالف القوى الوطنية النائب محمد الحلبوسي، الى تدوير المناصب الوزارية وعدم الاكتفاء بتغيير من يشغلها، فيما عد دعوة العبادي إلى إجراء تغيير وزاري بأنها «خطوة متأخرة».

وقال الحلبوسي ، «ننصح العبادي باعتباره رئيس مجلس الوزراء بأن يقوم بتغيير جميع وزراء تحالف القوى وعدم إبقاء أي منهم»، داعيا إياه إلى «تدوير المناصب الوزارية وليس تغيير من يشغلها فقط».

وأضاف أن «خطوة العبادي بتغيير الوزراء جاءت متأخرة لكنها أفضل من بقاء الوضع على ما هو عليه»، لافتا إلى أنه «طوال السنتين الماضيتين كانت الحكومة متلقية للازمة ولم نشاهد ابتكارا لفكرة من أجل معالجة الأزمة التي تمر بها البلاد».