مجموعات اخترقت (30) موقعاً الكترونياً حكومياً.. وخشية من تسرب "أسرار".. والأمن البرلمانية: سنحاسب المقصرين

 

 

العراق بحاجة إلى تطوير "الأمن السيبراني"

 

 

أنباء المستقبل / عادل اللامي  :- 

 

 

يواجه العراق هجمات الكترونية متكرّرة، وهو ما بات يعرف عالمياً بالهجمات السيبرانية التي تعطّل الدوائر الالكترونية لمؤسسات الدولة، وفي يوم الجمعة الماضي لوحده تعرّض العراق إلى 30 هجوماً الكترونيا منظماً على مواقع تخصّ الدوائر والوزارات الأمنية، لكن السلطات سرعان ما استعادت السيطرة عليها.

ولم تكشف المؤسسات الحكومة إلى عن الجهة التي قامت بالهجومأو الأضرار التي لحقت بها، إلا أن جماعة عراقية تطلق على نفسها اسم "Owned by M4X Pr0 ماكس برو"، تبنت عمليات الاختراق تلك، ونشرت على مواقع عدة، منها موقع جهاز الأمن الوطني.

وقال مسؤول أمني في وزارة الداخلية في تصريحات لوسائل إعلام إنّ المخترقين تمكنوا من سحب معلومات كثيرة من قاعدة البيانات ومحتوى المواقع التي تم اختراقها، إضافة إلى الولوج إلى أجهزة كومبيوتر حكومية، لافتاً إلى أنّ قوات الأمن تتحقق من المجموعة التي تبنت العملية.

وأوضح أن غالبية المؤشرات تؤكد أنها مجموعة محلية ولا ترتبط بالخارج، والعملية كانت معدة وموجهة ضمن رسائل للحكومة، إذ ترك المخترقون ما جعل المحققين يفهمون نوع الرسالة التي أرادوا إيصالها، وهي أن هناك ضعفاً في فريق الأمن السيبراني الحكومي.

وبحسب المسؤول الذي رفض الإشارة إلى اسمه، فإنّ "قوات الأمن تسعى من التحقيق للإيقاع بالمهاجمين، أما المعلومات التي كشفوها فهي بيد جهات أخرى تحقق بها حالياً"، وفقاً لقوله.

وحتى الآن لم تصدر الحكومة أي تفاصيل حول الهجوم الإلكتروني، إلا أن جهاز الأمن الوطني أصدر بياناً توعّد بإحالة "منفذي الاختراق" إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

من جانبه، دعا مركز الإعلام الرقمي إلى ضرورة تأسيس هيئة مهنية ومستقلة للأمن السيبراني في العراق، تأخذ على عاتقها النهوض بهذا المجال الذي بات يشكل تحدياً أمام الكثير من الدول.

وأكد المركز، أن "إيجاد مثل هذه الهيئة المختصة بالأمن السيبراني سيُسهم في تعزيز الوعي الرقمي لدى الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية على حد سواء، كما أنها ستوفر أرضية جيدة لحماية البنى التحتية للمؤسسات الحكومية التي تعتمد على التكنولوجيا في جزء كبير من أعمالها".

وعدَّ عملية اختراق العديد من المواقع الحكومية الإلكترونية، "دليلاً على افتقار العراق لاستراتيجية واضحة للأمن السيبراني، خصوصاً أن بعض المواقع التي تم اختراقها مختصة بالأمن القومي، ومن المفترض أن تكون مُحصّنة وبعيدة عن الاختراق".

بدورها، حذّرت لجنة الأمن البرلمانية من تسريب معلومات أمنية مهمة وحساسة خلال عملية الاختراق، معبرة عن قلقها من خطورة المعلومات في المواقع المخترقة، والتي قد تكون بيد المخترقين.

ودعا عضو اللجنة، النائب بدر الزيادي، إلى "حماية مواقعها الإلكترونية وتشديد الحصانة عليها، من خلال تحصينها بشكل محكم وعدم اختراقها مجدداً وذلك من خلال التعاون مع مختصين في عالم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في البلد، وليس الاعتماد على الخبرات السابقة، وعدم تطورها بما يتناسب مع الواقع الحالي لعصر التطور والتكنولوجيا".

وأكد أن لجنته "ستفتح تحقيقاً بالموضوع وستستدعي المعنيين والمختصين بهذا الجانب ومحاسبة من يثبت تقصيره أو إهماله، لكون ما تم اختراقه ليس بالأمر السهل، وما حدث كاد يتسبب بانهيار حكومة كاملة، بسبب ما تحمله هذه المواقع الحساسة .

 

ع.أ