بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، مع السفير السويسري، دانيل هون سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة.وقال اللامي في بيان: إن «استرداد الأموال المهربة يسهم في تعظيم خزينة الدولة وإكمال مشاريع التنمية والإعمار حيث دعينا الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد إلى التعاون وتقديم المُساعدة القانونيَّة فيما بينها؛ من أجل استرداد عوائد الفساد من الأموال والأصول المُهرَّبة». وأكد اللامي بحسب البيان، على «سعي العراق الحثيث لتنظيف مُؤسَّسات الدولة من الفساد ومنع تهريب مُتحصَّلاته وعوائده»، مشيراً إلى «حاجة العراق لتلك الأموال التي تمَّ نهبها من خزينة الدولة؛ من أجل إكمال مشاريع التنمية والإعمار، مُبدياً تفهُّمه لبعض الإجراءات التي تفرضها بعض الدول قبل التعاون في إعادة الأموال المُهرَّبة، والتي منها اختلاف القوانين والتشريعات الوطنيَّة». وتابع، أنَّ «الدولة العراقيَّة تعمل على شقين في ملفّ استرداد الأموال، الأول استرداد أموال العراق التي حصل عليها الغير من (العراقيّين والأجانب) بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصاديّ أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003»، مُبيّناً أنَّ «الشق الثاني من ملف الاسترداد يتعلَّق بعوائد الفساد ومُتحصّلاته التي استحوذ عليها الفاسدون وقاموا بتهريبها بعد العام 2003». من جانبه، عبَّر السفير السويسريُّ دانيل هون، عن «تقديره لما يقوم به العراق من مساعٍ للنهوض وتحقيق التنمية وعمليَّات الإعمار الكبيرة التي يشهدها البلد، والنيَّة الحقيقيَّة لكبح جماح الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه»، مبدياً «استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع الجهات النظيرة في العراق؛ لإعادة الأموال والأصول المُهرّبة».وأكد أن «السلطات السويسريَّة مُستمرَّةٌ بالتعاون والتنسيق وتعمل على قدمٍ وساقٍ مع السلطات العراقيَّة لإعادة الأموال المُهرَّبة»، مُعرباً عن «شكره لتفُّهم الجانب العراقيِّ لحزمة القوانين والإجراءات والوثائق قبل الشروع بعمليَّة الاسترداد». وأشاد السفير السويسري «بمساعي العراق للنهوض وتحقيق التنمية، موضحاً استعداد بلاده للتعاون في ملف الاسترداد».