اكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أن خططها في قطاع الإسكان لا تقتصر على إنشاء وحدات سكنية فقط، بل تعتمد على رؤية متكاملة تهدف إلى ربط مشاريع الإسكان بالبنى التحتية والخدمات الأساسية بما يضمن تحقيق توازن في التنمية الحضرية والحد من الضغط المتزايد على المدن.

وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح ان :»الوزارة تمضي بتنفيذ مشاريع مدن سكنية متكاملة ضمن البرنامج الحكومي تصمم منذ مراحلها الأولى وفق معايير تخطيط حضري حديث بحيث تشمل شبكات الطرق والمجاري والمياه والكهرباء، إضافة إلى المدارس والمراكز الصحية والمساحات الخضراء والمرافق التجارية بما يعزز من استقرار البيئة السكنية ويخفف من التكدس في مراكز المدن».

واضاف، ان «الوزارة تعتمد مبدأ التنفيذ المتوازي بين مشاريع الإسكان والبنى التحتية إذ يتم العمل على إنجاز شبكات الطرق والجسور والمجاري بالتزامن مع المشاريع السكنية لضمان جاهزية المدن الجديدة بشكل متكامل وعدم خلق فجوات خدمية عند تسليم الوحدات السكنية».وتابع صباح «كما تعتمد الوزارة منهجية المطور العقاري بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تطرح المشاريع كفرص استثمارية ملزمة بتنفيذ الوحدات السكنية والبنى التحتية والخدمات ضمن المشروع ذاته فيما تتولى الدولة توفير الأرض والإشراف التنظيمي والرقابي وهو ما ساهم في تسريع نسب الإنجاز وتحسين جودة التنفيذ».

واوضح أن «مشاريع المدن السكنية الجديدة موزعة على عدد من المحافظات بهدف تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتقليل الضغط السكاني على المدن الكبرى، إضافة إلى خلق مراكز حضرية جديدة تستوعب النمو السكاني المستقبلي».واختتم صباح بالقول أن «هذه الخطط تأتي ضمن رؤية طويلة الأمد لمعالجة أزمة السكن وتقليل العجز المتراكم عبر توفير بيئة عمرانية حديثة ومتكاملة تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد».