دعا مجلس النواب العراقي،  الحكومة لاتخاذ التدابير لحماية السيادة ويلزم بحجب أي منصة تروّج للفتن.وذكر المجلس في بيان، أنه «عقد برئاسة رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، جلسته الحادية عشرة، بحضور عدد من القادة الأمنيين، حيث استمع المجلس إلى عرضٍ مفصل حول مجمل التطورات والأحداث الجارية في المنطقة عموماً، وانعكاساتها على العراق على وجه الخصوص».

وأضاف أن «مجلس النواب أدان جميع الهجمات التي تستهدف السيادة العراقية ومواقع القوات الأمنية والعسكرية»، مجدداً «رفضه القاطع لاستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي أعمال عدائية تُوجَّه ضد دول الجوار».وشدد على «عدم السماح لأي أطراف بالسعي إلى زجّ العراق في الصراعات الإقليمية الدائرة، كما أكد دعمه الكامل لمؤسسات الدولة، ولا سيما القوات العسكرية والأمنية، في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الحدود وصون السيادة الوطنية، والحفاظ على مصالح البلاد ومؤسساتها، فضلاً عن تأمين البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق» داعياً مجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الدولية والإقليمية إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الاعتداءات، واحترام القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية».وأكد مجلس النواب، خلال جلسته، على «تحمّل جميع الشركاء السياسيين مسؤولياتهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية».

ودعا الحكومة إلى «اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية السيادة العراقية وصون أمن البلاد»، مشدداً على «الالتزام بالدستور العراقي، وعدم السماح لأي جهة باستخدام الأراضي أو المياه أو الأجواء العراقية منطلقاً لأي عمل يستهدف دول الجوار».

وأشار إلى «إلزام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجب أي منصات أو مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تروّج للفتن أو الشائعات المغرضة التي تهدد أمن البلد وسلامة شعبه»، موجها بـ»تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الانتهاكات التي تمس السيادة الوطنية واستهداف قدرات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها».ولفت إلى «أهمية وحدة الصف الوطني وتعزيز التكاتف بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية للشعب العراقي»، مؤكدا «تأييد مجلس النواب لبيان إدارة الدولة الصادر عن اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 7 آذار 2026».