أكدت وزارة العدل، إطلاق سراح 11820 محكوماً منذ تطبيق تعديل قانون العفو، فيما بلغ العدد الكلي للمطلق سراحهم من الموقوفين والسجناء والمحكومين أكثر من 41 ألفاً، لافتةً في الوقت نفسه إلى وجود خطة لافتتاح سلسلة من الأقسام الإصلاحية في 4 مدن وتوسعة سجنين وأقسام إصلاحية في بغداد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي: إن «العمل بملف العفو العام أسفر عن إطلاق سراح 11820 شخصاً من المحكومين، يضاف إليهم 4174 نزيلاً أُفرج عنهم بموجب قرارات قانونية أخرى».وأضاف أن «ملف العفو «قضائي بحت»، حيث يتولى مجلس القضاء الأعلى حصراً مسؤولية تدقيق الملفات وتحديد المشمولين بالشروط وإغلاق الملف عند انتهاء الإجراءات؛ لكون وزارة العدل «جهة إيداع وتنفيذ» للأحكام القطعية فقط».وفي إطار معالجة ملف الاكتظاظ داخل السجون، أعلن لعيبي عن خطة لافتتاح سلسلة من الأقسام الإصلاحية الجديدة قريباً، تشمل سجون: (العمارة المركزي، الكوت المركزي، الديوانية، وجمجمال)».كما أكد استمرار أعمال التوسعة والتأهيل في سجني الكرخ وبغداد المركزيين، ومبانٍ إصلاحية أخرى في العاصمة.وبحسب الوزارة، فإن هذه المشاريع أسهمت فعلياً في خفض نسبة الاكتظاظ من 300% خلال السنوات الثلاث الماضية إلى نحو 100% حالياً.وحول ملف مداني عصابات «داعش» الإرهابية، أشار لعيبي إلى استلام 5704 نزلاء محكومين، جرى إيداعهم في سجن الكرخ المركزي، ولمنع حدوث إرباك أو اكتظاظ نتيجة هذا العدد، اعتمدت الوزارة خطط طوارئ تضمنت إعادة توزيع النزلاء الآخرين على أقسام مختلفة مع مراعاة «التصنيف الأمني» الدقيق». وأكد أن «أوضاع النزلاء تخضع لرقابة دورية من لجان حقوق الإنسان النيابية والدولية»، مشيراً إلى التزامها بتوفير كامل الخدمات الصحية والغذائية واللوجستية، بما يضمن مواءمة المؤسسات الإصلاحية للمعايير القانونية والإنسانية».