أعلنت وزارة العدل أن نقل الإرهابيين السوريين من بلدهم، كونهم مطلوبين للحكومة العراقية، فيما أشارت الى أن جميع هؤلاء الإرهابيين ستتم محاكمتهم وفق القانون العراقي. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن «العراق تسلم 5704 معتقلين من جنسيات مختلفة ينتمون إلى 61 دولة، بناء على طلب من التحالف الدولي، وليس بطلب مباشر من الحكومة العراقية». وأوضح أن «عدد العراقيين ضمن هذا المجموع، بلغ 467 معتقلاً، فيما وصل عدد السوريين الى 3543، بينما بلغ عدد العرب بصورة عامة 4253 معتقلاً، في حين بلغ عدد الأجانب 983 شخصاً».

وأشار الى ان «عدداً كبيراً من هؤلاء المعتقلين مطلوبون للحكومة العراقية، وصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية، من ضمنهم السوريون لتورطهم بتهم تنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرية أو تقديم الدعم اللوجستي والانتماء للعصابات الإرهابية»، لافتا الى ان «لجنة تحقيقية عليا، للتحقيق مع المعتقلين وعرضهم على لجنة قضائية مختصة لإصدار الأحكام وفقاً للقانون والدستور العراقي».  

وأردف انه «بعد إصدار الأحكام بالإمكان اللجوء لاحقاً الى مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون أو مبدأ المعاملة بالمثل لنقل بعض النزلاء الى دولهم بما يحقق مصلحة العراق العليا بعد استكمال الإجراءات القضائية». وأكد أن «العراق يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع هذه الفئات بحكم مواجهته السابقة للعصابات الإرهابية ووجود سجناء عرب وأجانب سابقاً في السجون العراقية بأحكام قضائية مختلفة»، لافتا الى أنه «جرى إيداع المعتقلين في الأقسام الإصلاحية في بغداد والمحافظات، نظراً لكون الملف يمثل قضية أمن قومي تتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر».