أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، عن «تنفيذ حملات تفتيش ومراقبة ميدانية واسعة للأسواق «.

وذكر المجلس في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، أنه «في إطار مسؤولياته القانونية والوطنية في حماية السوق والمستهلك وتعزيز مبادئ المنافسة العادلة، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وما يرافقه عادةً من زيادة في الطلب على السلع الأساسية واحتمالات حصول ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، باشر مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار تنفيذ حملات تفتيش ومراقبة ميدانية واسعة للأسواق».

وأضاف أن «هذه الإجراءات تأتي من خلال اللجان المختصة المشكلة بموجب أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010، وتهدف إلى متابعة حركة الأسعار، ورصد حالات التلاعب ورفع الأسعار من دون مبرر اقتصادي، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي لظواهر المنافسة غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني».

وأكد المجلس أن «بعض هذه اللجان هي لجان مشتركة مع المديرية العامة للجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، وذلك لتعزيز الجهد الرقابي، وضمان فاعلية الإجراءات المتخذة، وتمكين الفرق التفتيشية من أداء مهامها وفق الأطر القانونية النافذة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين».

وشدد المجلس على أن «هذه الحملات تأتي ضمن خطة وطنية لتنظيم السوق من الممارسات الضارة وضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك».

ودعا المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى «التعاون مع الفرق الرقابية، والإبلاغ عن أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار أو ممارسات تضر بالسوق، تأكيداً لمبدأ الشراكة المجتمعية في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الأسواق .