ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،  الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، فيما أصدر جملة من القرارات بينها يخص الضرائب واستيراد المستعمل. وذكر مكتب السوداني في بيان، أن الأخير «ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء لعام 2026، جرى خلالها بحث الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها».

وتابع، أن «مجلس الوزراء واصل استعراض إجراءات الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بشأن تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات». ففي ما يتعلق بضحايا الارهاب، وافق المجلس على «استمرار صرف الرواتب والمستحقاتِ الخاصة بهم لحينِ إقرار التعديل لقانون تعويض المتضررين جرّاءَ العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، في مجلس النواب». وفي مجال إدارة الضّرائبِ، أقرّ مجلس الوزراء «تعديل قراره (822 لسنة 2025)، ليتضمّنَ إقرار الاستيفاءِ الضّريبي الذي أجرته وزارةُ النفطِ مِن الشركاتِ النَّفطيةِ، للسنوات (2011- 2016 ) دون تعقيباتٍ تتصل بتحديد سعرالصّرف، وإقرار مقدار الاستقطاعِ البالغِ (35%) على أيّ تعاملٍ يخَصُ الإيراداتِ الأخرى للشركاتِ النّفطية، وكذلكَ استكمالُ لجنةِ الأمرِ الدّيواني المُختصةُ أعمالَها لغرضِ قيامِ الشركاتِ النفطية بتسديدِ الفُروقات الّتي بذمّتها، مع إطفاءِ الغراماتِ والفوائدِ المُترتبة على الشركاتِ النفطية الناتجة عن تأخّرِ السّدادِ، من مواردِ كل شركة استخراجية تابعة لوزارة النفط، والمتعاقد معها شركات التراخيص الأجنبية». وبشأن استيفاء أجورِ الخدمات المقدّمة للمواطِنين من قبل دوائر وزارة العدل، أقرّ مجلس الوزراء «استمرار الوزارة استيفاء الأجورِ الحالية، بعد انتهاء السّنة المالية الى حين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسّنة المالية 2026، وتطبيق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدّل، على الأجورِ المستوفاة، وتؤول الأجور الى الخزينة العامة». وقرر المجلس «قيام الجهات الحكومية كافة (وخاصة وزارات؛ النفط، الموارد المائية، الكهرباء)، بسد احتياجاتها من المكائن والمعدات التخصصية من المتوفرة لديها، أو من خلال الاستئجار من القطاعين الخاص والعام، عبر دعوات تنافسية». وكذلك أقر «تسريع تسويق مادة الكبريت (للأغراض المحلية، أو لأغراض التصدير)، وكذلك مادتا الكبريت المصاحب والخام، وبالآلية التي اقرها قرار مجلس الوزراء (844 لسنة 2025)، ورفع تقارير شهرية بالموضوع الى مجلس الوزراء». كما أقر «تحويل الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي كافة، ما نسبته (80%) من المبلغ المستحق حصة الخزينة البالغ مقدارها ( 65%)، على وفق قرار مجلس الوزراء (600 لسنة 2024) وتعديلاته، على اساس الحسابات الختامية لهذه الشركات لسنة 2025، والسنوات اللاحقة».

وقرر مجلسُ الوزراء عدَّ «منفذ مندلي- سومار، الحدودي، منفذاً دولياً، استناداً الى أحكام قانونِ هيئة المنافذ الحدودية 30 لسنة 2016».

وفي القطاع الصناعي اقرّ مجلس الوزراء «قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية، بمنح إجازة انشاء مصنع لصناعة الدراجات النارية والكهربائية الى شركة بابل الذهبية للتجارة العامة وتجارة وتصنيع السيارات والدراجات». وفي مجال تنظيم استيراد المواد المستعملة، وافق المجلس على «إصدار ضوابط تنظيم استيرادها، بعد تضمينها الاحكام الخاصة بشمول المواد المذكورة بالرسم الكمركي المحدد لها من وزارة المالية، بحسب الإجراءات المعنية بهذا الشأن».