أكد القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية د. محمد عثمان الخالدي أن المفاوضات الجدية لتشكيل السلطات الاتحادية الجديدة انطلقت فعلياً بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وتحديد يوم 29 كانون الأول موعداً لعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.

وأوضح الخالدي في حديث بثته قنوات فضائية أن تحديد الموعد الدستوري دفع مختلف الكتل السياسية إلى تكثيف اجتماعاتها الداخلية واللقاءات المتبادلة، مشيراً إلى أن الحراك يجري على مستويين: داخل الكتل السياسية ذاتها وبين الفائزين في الانتخابات.

وأشار الخالدي إلى أن الإطار التنسيقي يتمتع بهامش زمني أطول نسبياً مقارنة ببقية المكونات، لأن التسلسل الدستوري يبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ثم رئيس الجمهورية، قبل أن يُكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. واستذكر أن الدورات السابقة اعتمدت ما يُعرف بـ”السلة الواحدة”، حيث يتم الاتفاق الشامل على المناصب العليا قبل الذهاب إلى البرلمان، مستشهداً بدورة 2018 التي شهدت تبايناً بين الاتفاقات الداخلية والنتائج الفعلية. ولفت الخالدي إلى تغير المشهد السياسي الحالي بشكل جذري، حيث شاركت كل كتلة بقائمة انتخابية مستقلة، وأصبح الإطار التنسيقي يضم نحو 12 كياناً، فيما يمتلك السنة خمساً إلى ست كتل، والأكراد ثلاثاً إلى أربع كتل. وقال إن هذا التعدد يوسع الفضاء السياسي والخيارات، لكنه في الوقت ذاته يجعل حسم المناصب أسرع بفضل معرفة الأحجام الانتخابية بدقة.