وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بقياس الأثر المالي للإجراءات الإصلاحية بترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، وشهد الاجتـماع مناقشة إجراءات الوزارات والجهات الحكومية الخاصة بمخرجات الاجتماع السابق، التي تستهدف تقليص الإنـــفاق الحـكومي وتعظيم الإيرادات». ووجه رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، «الجهات المعنية بقياس حجم الأثر المالي بعد تطبيق الإجراءات الإصلاحية بترشيد الإنفاق وكذلك قياس حجم فاعليتها»، مشدداً على «تطبيـــــق الإصلاحات المالية والهيكلية لإعادة ترتيب أولــــويات الإنـفاق العــــام». وأشار الى «أهمية المضي بخطوات الإصلاح الكفيلة بخلق مزيد من فرص العمل بالقطاع الخاص، وفتح الأبواب أمام استثمارات جديدة بمختلف القطاعات لزيادة الإيرادات وتخفيف العبء عن الموازنة العامة».

ومن جهة اخرى استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نخبةً من الخبراء وأساتذة الجامعات العراقية المتخصصين في المجالين الاقتصادي والمالي.

وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الاقتصادية الراهنة، والتحديات المرتبطة بالإدارة المالية العامة، والتجارة الخارجية، بجانب مناقشة سبل تعزيز الاستقرار المالي، وجهود الحكومة في مجال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق ودعم القطاع الخاص وإشراكه في الخطط التنموية، وتحفيز النشاط الإنتاجي، وخلق المزيد من فرص العمل.  وأكد سيادته أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على توسيع دائرة التشاور والاستماع إلى الرؤى المهنية المتخصصة، لمناقشة جملة من القضايا الاقتصادية والمالية والتجارية، في ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات وتحديات، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في العراق. وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية في رسم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات متوازنة تجمع بين المعالجة الآنية للتحديات، والعمل المتواصل على إصلاحات هيكلية تضمن الاستدامة الاقتصادية وحماية الاستقرار الاجتماعي. وفي هذا الإطار، وجه السيد السوداني باستمرار هذه المشاورات وعكس مخرجاتها على رؤى الحكومة وتوجهاتها الاقتصادية، بما يعزز فاعلية القرار ويواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة. من جانبهم، قدّم الاقتصاديون المشاركون جملةً من الرؤى والمقترحات العملية، مؤكدين دعمهم لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز مسار الإصلاح، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم التنمية الشاملة في البلاد.