وجه مجلس القضاء الأعلى،  بعدم الاستعجال في إصدار أوامر القبض إلا بعد اكتمال التحقيق.وذكر بيان للقضاء،  أن «رئاسة محكمة استئناف المثنى نظمت اجتماعاً ضم رئيس الاستئناف القاضي راضي أبو حسنة، ورئيس وقضاة محكمة الجنايات، وقضاة محاكم ومكاتب التحقيق، والمدعي العام، لبحث معوقات العمل وإيجاد الحلول الناجعة لها».

وأشار إلى أن «الحضور شددوا على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة من قبل مجلس القضاء الأعلى واعتبارها خارطة عمل، مؤكدين على عدم الاستعجال في إصدار أوامر القبض إلا بعد اكتمال التحقيق مع مراعاة ظروف وطبيعة كل قضية».ولفت إلى أن «الاجتماع شهد التطرق إلى تفعيل المادة 109 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما ينسجم مع طبيعة القضايا، والتوجيه بعدم اللجوء إلى التوقيف إلا في الحالات التي يفرضها القانون حصراً».