دعت مؤسسة الشهداء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمديد العمل بقرار صرف رواتب ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل، وذلك لتجنب إيقافها مطلع العام المقبل.  

وذكرت المؤسسة، في وثيقة موجهة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن المدة المحددة (١٠) سنوات لوقف القانون المذكور والخاصة بصرف الرواتب لذوي ضحايا الإرهاب ستنتهي في تاريخ ٢٠٢٦/١/٢٥، وهو ما سيؤدي إلى إيقاف الرواتب التقاعدية للمشمولين بأحكام القانون استناداً إلى بيانات هيأة التقاعد الوطنية، مشيرة إلى أن الإيقاف سيشمل شريحة واسعة من المستحقين.  وأكدت المؤسسة أنها ترجو من رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوع على مجلس الوزراء بهدف تمديد العمل بصرف الرواتب وعدم إيقافها. 

 وبيّنت أن هذا التمديد مطلوب لحين انعقاد مجلس النواب الجديد وإقرار التعديـــــل المقترح للقانون، مشددة على أن الهدف هو إنصاف الشريحة المضخية ووفاءً لدماء الشهداء.