أصدرت الحكومة، قراراً يخص الموظفين في القطاعين العام والخاص بشأن شراء العقارات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه «حرصاً من الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين، وهو ما تبناه البرنامج الحكومي بدعم هذه الركيزة الأساسية في الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد تقرر اعتماد (وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد)، كبديل عن إلزامية توفر الكفيل الشخصي في معاملات شراء العقارات والوحدات السكنية للموظفين الحكوميين الموطّنة رواتبهم لدى المصارف، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات، وتوسعة فرص الإقراض السكني، وفق أسس تأمينية تضمن حقوق جميع الأطراف، وتسهم في ترسيخ الاستقرار المعيشي للمواطنين». وأضاف أنه «تلبيةً للمناشدات المقدَّمة من موظفي القطاع الخاص والعاملين في الشركات الموطِّنة لرواتبهم، وجّه رئيس مجلس الوزراء اللجنةَ العليا المعنيةَ بتطوير قطاع التأمين بأن تتولى استكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار السابق، ليشمل أيضاً (موظفي القطاع الخاص) الذين تُوطَّن رواتبهم في المصارف العراقية، شريطة أن تكون جهات عملهم مرخّصة ومسجَّلة أصولياً، وأن تتوافر آلية منتظمة لتحويل الرواتب مع تغطية تأمينية تحمي المصرف والمقترض على حدٍّ سواء، على أن تستكمل اللجنة إعداد التعليمات النهائية لاعتماد وثيقة التأمين الموحدة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور هذا التوجيه، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبما يضمن تنفيذ هذا الإجراء وفق أعلى المعايير المهنية وتحقيق التكامل بين القطاعات المالية والاقتصادية».

وبين المكتب أن «هذا القرار يستهدف تمكين الموظفين، في القطاعين العام والخاص، من الحصول على تمويل سكني ميسّر وعادل، وكذلك تعزيز الشراكة بين المصـــــــارف وشركات التأمين المجازة من ديوان التأمين في وزارة المالية، ودعم حركة البناء والإسكان، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتشجيع توطين الرواتب ودعم سوق العمل وربطه بمنظومة الضمان الاجتماعي». وأكدت الحكومة، بحسب البيان، «استمرارها في الإصلاحات الرامية إلى تطوير بيئة الإقراض والإسكان، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحفظ كرامة المواطن ويعزز رفاهيـــته واستقراره، وفي الوقت ذاته الإسهام بتوسعة التسجيل في منظومة الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، من خلال اشتراط الترخيص والتحويل المصرفي المنتظم للرواتب، بما يسهم في تنــــــظيم سوق العمل، وتوسيع قاعدة المضمونين، وتحقيق حماية اجتماعية واقتصادية شاملة لجميع العاملين في القطاع الخاص».