طه حسن الاركوازي

في كُل ديمقراطية حقيقية لا يُقاس نجاح النظام بعدد الأحزاب المشاركة في الحكم ، بل بمدى قوة المعارضة وقدرتها على مراقبة الأداء وتصويب المسار ، فالمُعارضة بمفهومها الصحيح ليست خصماً للدولة ، بل جزء من توازنها ، وليست معول هدم ، بل ضمير حي يُذكر السلطة بحدودها ، ويذكّر المجتمع بما له وما عليه من حقوق ، غير أن هذا المفهوم ظلّ غائباً أو مشوهاً في التجربة العراقية حيث تحوّلت المعارضة إلى شعارٍ فضفاض ترفعه القوى ذاتها التي تتناوب على الحكم في مشهد يفتقر إلى المصداقية والاتساق السياسي .

لقد مثّلت أحتجاجات تشرين 2019 لحظة وعي فارقة في هذا السياق ، إذ كشفت عن ميلاد معارضة شعبية عارمه من خارج الأطر الحزبية التقليدية ، إستطاعت أن تهز ركود المشهد السياسي وتكسر حاجز الصمت والخوف ، كانت تلك الحركات الشبابية في البداية تُشكل “المعارضة الإيجابية” بمعناها الأصيل هذه المعارضة التي لا تسعى إلى السلطة بقدر ما تطالب بإصلاحها ، ولا ترفع السلاح بل ترفع الصوت ، ولا تهاجم الدولة بل تحاول إنقاذها من خاطفيها .

جوهر المعارضة الإيجابية لا يكمن في الرفض ، بل في القدرة على تقديم البدائل ، فهي تُمارس النقد لا من موقع الخصومة ، بل من موقع الشراكة في المسؤولية الوطنية ، إنها تؤمن بأن الديمقراطية لا تقوم على معادلة “حاكم ومحكوم”، بل على توازنٍ واعٍ بين سُلطة تُحاسب ، ومُعارضة تُراقب ، هذه المعارضة لا تُشيطن الحكومة حين تُصيب ، ولا تُبرر لها حين تُخطئ ، بل تتعامل مع كُل قرار بميزان المصلحة العامة لا المصلحة الحزبية أو الشخصية .

لكنّ هذا النموذج ما زال هشّاً في العراق ، فالأحزاب التي تتداول الخطاب المُعارض كثيراً ما تمارسه أنتقائياً ، وفقاً لحجم حصتها في السلطة أو موقعها من مائدة الامتيازات ، حتى الخطاب المدني الذي خرج من رحم الشارع بدأ يتعرض للتشويه أو الاحتواء ، بعدما أدركت القوى التقليدية خطره على منظومة “المحاصصة” والذي يُعد دين جديد للقابضين على السُلطة والقرار ، وبموجبه باتت هذه الأحزاب تحكم البلاد بعقلية الغنيمة لا بناء دولة .؟

لقد تحوّل الحلم بمعارضة وطنية راشدة إلى معركة وعي مفتوحة ، بين من يريد عراقاً ديمقراطياً حقيقياً ، ومن يريده مجرد واجهة أنتخابية تُدار من خلف الستار . إن المعارضة الإيجابية لا تنمو في بيئة فاسدة أو خائفة ، بل تحتاج إلى وعي جمعي يحميها ويُغذيها ، فحين يُقمع الصوت المُختلف ، ويُلاحق الناقد ، وتُشترى المواقف بالمال أو المناصب ، تصبح الديمقراطية قشرة خاوية ، لذلك فإن بناء مُعارضة مسؤولة يبدأ من إصلاح النظام الانتخابي ، وحماية حرية التعبير ، وأستقلال القضاء ، وخلق مناخ سياسي يسمح بظهور نخب جديدة غير مُلوثة بتركة “المُحاصصة” .؟ إن التجربة العراقية بحاجة إلى مُراجعة جادة لموقع المُعارضة ودورها ، فليس كل من يُهاجم الحكومة مُعارضاً ، ولا كل من يصمت مؤيداً .؟

المعارضة الحقيقية تُقاس بقدرتها على تحريك الوعي الشعبي ، وعلى تقديم خطابٍ وطني واقعي لا يكتفي بالتشخيص ، بل يقترح الحلول والمُعالجات ، وإنها صوت الذين لا صوت لهم ، لا صدى لأحزاب تبحث عن مقاعد جديدة تحت لافتة المعارضة . لقد نصّ الدستور العراقي في مادته الثالثة والثلاثين على أن : “لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة ، وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي” ، ومع ذلك ما زال المواطن العراقي يواجه بيئة سياسية وإجتماعية وأقتصادية خانقة ، تُحاصره بالفساد ، وتحرمه من أبسط مقومات العيش الكريم ، فهل تستطيع دولة عاجزة عن حماية بيئتها الطبيعية أن تصون بيئتها السياسية من التلوث .؟ أخيراً وليس آخراً .. نحن اليوم على أعتاب أنتخابات جديدة ، وهي محطة لا تحتمل المزيد من الخداع السياسي أو الخطابات المُكرّرة ، والوعود الكاذبة ، المطلوب مُعارضة تنتمي إلى العراق لا إلى جهات التمويل ، مُعارضة تضع مصالح الوطن فوق المصالح الحزبية ، وتؤمن بأن الإصلاح لا يبدأ من القصور ، بل من الشارع ومن ضمير المواطن الذي يرفض أن يكون صامتاً بعد اليوم .

إن العراق لن ينهض إلا بوجود سلطة وطنية تُراقب وتُحاسَب ، ومواطنٍ يعي أن صوته أقوى من كل الصفقات ولا يُقدر بثمن ، تلك هي المعادلة التي تصنع الدولة ، وتحمي الديمقراطية من التحول إلى ديكورٍ سياسي تُعلقه السلطة في واجهة الفشل …!