قاسم الغراوي

قال الإمام علي عليه السلام:

“على الوالي أن يتعهد أموره ويتفقد أعوانه، حتى لا يخفى عليه إحسانُ محسن، ولا إساءةُ مسيء، ثم لا يترك أحدهما بغير جزاء، فإنه إن ترك ذلك تهاون المحسن، واجترأ المسيء، وفسد الأمر، وضاع العمل.”

في هذا القول الموجز وضع الإمام علي (ع) خلاصة التجربة الإنسانية في الحكم والإدارة، إذ جمع بين الحكمة الأخلاقية والرؤية السياسية الدقيقة. فهو يعلّمنا أن أساس الحكم الرشيد لا يقوم على السلطة فحسب، بل على المتابعة الدؤوبة والمساءلة العادلة.

الوالي في فكر الإمام علي (ع) ليس من يجلس في قصره محاطاً بالمنافقين، بل من ينزل إلى الميدان، يتفقد أحوال الناس ويطّلع على أداء أعوانه. فالحاكم الغافل عن شؤون رعيته كمن يسير في الظلام، لا يرى الصالح من الفاسد، ولا يميّز بين المجتهد والمقصّر.

وحين يقول الإمام (ع): “حتى لا يخفى عليه إحسان محسن ولا إساءة مسيء”، فهو يربط بين العدالة والمعرفة، فالحاكم العادل لا يحكم إلا بعد أن يعرف، ولا يُثيب أو يعاقب إلا بعد أن يتحقق. إنها دعوة إلى الرقابة المستمرة التي تحفظ نزاهة العمل وتمنع الفساد من أن يتسلل إلى جسد الدولة.

أما الجزاء، فقد جعله الإمام ركناً لا يُغفل؛ لأن المكافأة للمحسن تُنبت الإخلاص في القلوب، والعقوبة للمسيء تُعيد النظام إلى نصابه. ومن يتهاون في أحدهما، يفتح الباب أمام الانحدار، فـ”تهاون المحسن” حين يرى جهده يضيع بلا تقدير، و”اجترأ المسيء” حين يطمئن إلى غياب العقاب. وبين هذا وذاك تضيع الدولة ويضيع العمل.

في واقعنا المعاصر، ما زالت هذه الوصية خالدة بصدقها وضرورتها. فكم من إدارة فشلت لأن المسؤول لم يتفقد رجاله! وكم من مشروع انهار لأن المحسن أُهمل والمسيء أُكرم!

العدالة ليست شعاراً يُرفع، بل ممارسة يومية، تبدأ من رأس السلطة وتمتد إلى أصغر موظف.

لقد أراد الإمام علي (ع) أن يبني دولة لا يُهان فيها المخلص ولا يُكافأ فيها الفاسد، دولة يكون فيها التفقد سلوكاً لا ترفاً، والمحاسبة عدلاً لا انتقاماً.

إنه دستور أخلاقي يصلح لكل زمان، يذكّر الحاكم والمسؤول بأن العدل ليس خياراً سياسياً، بل فريضة إنسانية تحفظ كيان الدولة وتصون كرامة الناس.