أعلنت وزارة الصحة عن وضع إجراءات للحد من الإصابة بمرض الثلاسيميا، فيما شددت على ضرورة إجراء الفحوصات ما قبل الزواج.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر،: إن «الوزارة وضعت ضمن أولويات عملها تقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية والوقائية لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية».وأوضح ان «مرض الثلاسيميا أو (فقر دم البحر المتوسط) يعد من الأمراض الوراثية التي تنتقل عند زواج شخصين حاملين للصفة الوراثية، ما يرفع احتمالية إصابة الأبناء أو حملهم للصفة»، مبيناً ان «المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الالتزام بإجراء فحوصات ما قبل الزواج في المجتمع».

وأردف ان «الوقاية تتمثل في التوعية وإجراء الفحوصات، لاسيما لمن لديهم إصابات ضمن العائلة من الإخوة أو الأخوات»، مؤكداً «ضرورة التأكد من عدم اقتران حامل الصفة بشخص آخر حامل لها، والعكس صحيح، حتى وإن لم تظهر أعراض مرضية».

وأضاف ان «فحوصات ما قبل الزواج تسهم أيضاً في الحد من أمراض وراثية وانتقالية أخرى، مثل التهاب الكبد والعوز المناعي، إلا ان ضعف التطبيق ما زال يمثل تحدياً قائماً».ولفت الى ان «وزارة الصحة شكلت منذ سنوات لجنة عليا مختصة بمرض الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية برئاسة وكيل الوزارة، وتعمل بشكل مستمر مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الوقفان السني والشيعي، اضافة الى الوزارات ذات العلاقة والجهات الإعلامية والثقافية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بهذه الأمراض التي لا شفاء تام لها».وذكر ان «مريض الثلاسيميا يحتاج الى نقل دم وعلاج مستمر طوال حياته، وأن عدم الالتزام بالعلاج الدوري يؤدي الى مضاعفات خطيرة، فضلاً عن احتمالية نقل المرض الى الأبناء في حال الزواج من شخص مصاب أو حامل للصفة»، داعيا «جميع وسائل الإعلام، ولا سيما الوكالات والشخصيات الإعلامية والمجتمعية والقيادات الدينية والفنانين والرياضيين، الى تكثـــــــيف الجهود التوعوية بشأن الأمراض الوراثية، وبالأخص مرض الثلاسيميا».

وذكر ان «آلاف المرضى يتلقون العلاج حالياً، ما يكلف الوزارة مبالغ كبيرة سنوياً نتيجة الحاجة المستمرة لنقل الدم والعلاجات وأكياس الدم، إضافة الى تأثير ذلك في صحة المرضى والمجتمع»، موضحا ان «هناك تجارب دولية ناجحة، من بينها تجربة قبرص، التي تمكنت خلال سنوات قليلة من الحد من الإصابات الجديدة بعد اعتماد قرار حكومي ومجتمعي شامل للتوعية، بمشاركة الجهات الإعلامية والدينية والشعبية».وأعرب عن «أمل الوزارة في الوصول الى مرحلة مماثلة تسهم في تقليل الإصابات الجديدة وتخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية، وحماية صحة الإنسان والمجتمع بشكل عام».