أعلن مجلس القضاء الأعلى، استرداد 3 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي.وذكر القضاء في بيان، أن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت ثلاثة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي».وأشار الى أنه «تم استرداد المبلغ من شركة مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية».

وتابع، أن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام».