أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ يقضي بحبس مُوظَّفٍ في دائرة عقارات الدولة العائدة لوزارة الماليَّة، ورد مبلغ قرابة مليار دينار على خلفيَّة ثبوت التضخُّم بأمواله والكسب غير المشروع.

وقالت الهيئة في بيان  إن «محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ وجاهيّاً يقضي بالحبس لمُوظَّفٍ في دائرة عقارات الدولة في وزارة الماليَّة عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع».

ولفتت إلى أنَّ «قرار الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، تضمَّن إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة (487،614،240) مليون دينار، فضلاً عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة».

وأضافت إنَّ «المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة بهذه القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت إدانته والحكم عليه بالحبس، كما نصَّ قرار الحكم على عدم إطلاق سراحه؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (184/ الأصوليَّـة)».