أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،  عن تشكيل لجان لاستقبال الشكاوى ورصد متابعة حالات شراء بطاقات الناخب، فيما أشارت الى ان المتورط بهذه الجريمة سيحال الى القضاء.

وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة،: إن «شراء البطاقات يعد جريمة انتخابية، ولها عقوبات جزائية في قانون الانتخابات»، مبينة ان «المفوضية شكلت لجان رصد لمتابعة مثل هذه الحالات، كما انها تقوم باستقبال أي شكوى مقدمة بخصوص أي مخالفة أو جريمة انتخابية».

وبينت أبو سودة «يؤخذ الحق بجميع المشتركين بمثل هذه الجرائم، بمعنى يؤخذ إجراء على كل من يثبت عليهم الاشتراك في هذه الجريمة، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الانتخابية النافذة»، موضحة أنه «بعد ثبوت الجرم بالأدلة الدامغة، تقوم المفوضية باستبعاده، ليحال بعد ذلك المرشح المخالف الى القضاء لاتخاذ ما يلزم».