أعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحَّة عن إحالة (281) قضيَّةً إلى المحاكم المختصَّة منذ مطلع العام الحاليّ، ضمن حملاتها التفتيشيَّة التي تجاوزتْ (20) ألف زيارةٍ ميدانيَّةٍ للقطاعَين العامِّ والخاصّ، وأسفرتْ عن فرض عقوباتٍ وغراماتٍ وغلقٍ بحقِّ مؤسَّساتٍ صحيَّةٍ مخالفة. وقال المدير العامُّ للدائرة، الجرّاح الاختصاص الدكتور صباح نوري الخزعلي، في تصريح صحفي  إنَّ «الفرق التفتيشيَّة نفّذتْ (20) ألفاً و(292) زيارةً منذ بداية العام وحتى مطلع آب، شملتْ أكثر من (13) ألف مؤسَّسةٍ صحيَّةٍ أهليَّةٍ بينها عياداتٌ تخصصيَّةٌ ومراكز طبيَّةٌ وصيدلياتٌ ومذاخر ومكاتب علميَّة، إضافةً إلى عياداتٍ تمريضيَّةٍ ومختبراتٍ ومراكز وعيادات تجميل، ومستشفياتٍ أهليَّة، فضلاً عن (7269) زيارةً للمؤسَّسات الحكوميَّة». وبيَّن أنَّ «العقوبات المفروضة على المؤسَّسات الأهليَّة المخالفة بلغتْ قرابة (9) آلاف عقوبة، منها أوامر غلق وإنذاراتٌ وغراماتٌ ماليَّةٌ طالتْ أكثر من ألفي مؤسَّسة، إضافةً إلى أوامر إتلاف أدويةٍ وموادّ مختبريَّةٍ مخالفة»، مشيراً إلى ضبط صيدلياتٍ غير مجازةٍ وأدويةٍ غير مفحوصةٍ أو مخالفةٍ للتسعيرة الرسميَّة».

وأضاف الخزعلي أنَّ «الفر  الميدانيَّة ضبطتْ في جانب الرصافة ببغداد أكثر من (745) ألف قطعة دواءٍ مخالف»، مُؤكّداً استمرار الحملات التفتيشيَّة في بغداد والمحافظات لضمان الالتزام بالشروط الصحيَّة والتسعيرة الرسميَّة، وتوفير دواءٍ آمنٍ وفعّالٍ في السوق المحليَّة».

وأوضح أنَّ العقوبات تتنوَّع بين الغلق والإنذار، مع منح بعض المؤسَّسات مُدَداً محدودةً لتصحيح المخالفات مراعاةً للمرضى الذين حُدِّدتْ لهم مواعيد عمليات، وفي حال عدم الالتزام يجري غلقها لمُدَدٍ تتراوح بين أسبوعين وشهرٍ مع فرض الغرامات.