نور كاظم رحمه

مبلغ 66 ألف دينار عراقي… رقم قد يبدو صغيرًا في حسابات المؤسسات، لكنه كبير وثقيل في جيوب الطلاب. وبين وعود “التحول الرقمي في العراق” وواقع جامعي مثقل بالمعاناة، تحولت هذه الرسوم إلى جدل كبير يراود كل طالب: هل هي خطوة حقيقية نحو التطوير، أم تجارة تُضاف إلى أعباء الطلاب؟ أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع الهوية الإلكترونية الرقمية عبر منصة أطلقت SIS بهدف توحيد الإجراءات الأكاديمية، وتقليل البيروقراطية، وتقديم الخدمات إلكترونيًة وأشارت الجهات الرسمية إلى أن الرسوم الحالية تشمل جميع الخدمات الجامعية بدلًا من الرسوم المتفرقة التي كانت تُفرض سابقًا.

وقد أصدرت وزارة التعليم العالي توجيهًا رسميًا بتحديد 66000 دينار رسوم تسجيل سنوية للطلبة الجدد في الجامعات الحكومية لكن الطلاب أبدوا استياء واسعا، معتبرين إياها عبئًا ماليًا ثقيلًا يفوق قدرة الكثير من العوائل، خصوصا مع ارتفاع تكاليف المعيشة. ففي منشور على فيسبوك، ناشدوا طلاب الجامعات الجهات المعنية بالنظر في تخفيض المبلغ المالي، مؤكدين أنه يشكل ضغطًا ماليًا حقيقيًا على غالبية العائلات الجامعية.وقد تناولت الصحافة العراقية الموضوع بشكل نقدي، حيث أشارت صحيفة “المراقب العراقي” إلى أن الرسوم الجديدة تفوق بما لا يقل عن ستة أضعاف رسوم التأييد أو براءة الذمة السابقة، ودعت الوزارة إلى مراجعتها أو تخفيضها بشكل عاجل بما يتناسب مع إمكانيات الطلاب.  رسوم الجامعات السنوية ... تفرض رسوم تسجيل سنوية على الطلبة الجدد المقبولين في الجامعات الحكومية، وتختلف هذه الرسوم حسب التخصص والكلية.

وتفرض رسوم دراسية على الطلبة في الدراسة المسائية (التعليم الحكومي الخاص) والدراسة الموازي (التعليم الحكومي الخاص الصباحي)، وتختلف هذه الرسوم حسب التخصص والكلية. وتكون هنالك رسوم إضافية أخرى تتعلق بالخدمات الجامعية أو الأنشطة الطلابية.

والجامعات الأهلية: تتراوح الرسوم بين 3,000,000 إلى 10,000,000.  دينار سنويا.

مقارنة بهذه الأرقام، قد ينظر الى 66 ألف دينار كمبلغ رمزي، لكنة بالنسبة لألاف العائلات ذات الدخل المحدود يمثل فاتورة إضافية في وقت عصيب اقتصادياً.

ويطالب الطلبة الوزارة ب:

1.  مراجعة الرسوم وتخفيضها بما يتناسب مع أوضاع الأسر العراقية.

2.  توضيح آليه صرف المبلغ لضمان الشفافية.

3.  توفير إعفاءات أو دعم للطلبة محدودي الدخل.

يبقى سؤال ال 66 ألف دينار معلقاً: هل هو استثمار حقيقي في التعليم الرقمي، أم مجرد عبء مالي جديد؟ الجواب مرهون بقدرة الوزارة على تحقيق التوازن بين التطوير والعدالة، فالتعليم يجب أن يكون حقا لا فاتورة.