أكدت ممثل مكتب الأمم المتحدة المختص في شؤون مكافحة المخدرات، يمنى أبو حسين، ارتفاع عدد متعاطي المخدرات عالمياً إلى 316 مليون شخص، فيما أشادت بحكومة العراق على جهودها في مكافحة المخدرات. وقالت أبو حسين، في كلمةٍ لها خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث لمكافحة المخدرات، المنعقد في العاصمة بغداد، : «نشيد بحكومة العراق، ولا سيما وزارة الداخلية، على ما قامت به مجدداً من جهد رائد في جمع الشركاء الإقليميين وعقد هذا المؤتمر الدولي الرفيع لمكافحة المخدرات، وهي خطر متفاقم لا يزال يثقل كاهل الأفراد والمجتمعات والدول ويمتد بظلاله إلى أرجاء المنطقة». وأضافت، أن «إنتاج المخدرات والاتجار بها وتعاطيها يُهلك الأرواح ويزعزع الأمن ويثير العنف، كما يدر عوائد هائلة تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً لصالح الجماعات الإجرامية المنظمة، التي لا تكف عن ابتكار وسائل متقدمة لتعزيز الإنتاج وتوسيع التوزيع وتمويه المخدرات كوسائل الاتصال». وتابعت: «فضلاً عن ذلك، تنخرط العديد من هذه الجماعات في جرائم أخرى تشمل الاتجار بالبشر والاحتيالات الإلكترونية والغش والاستخراج غير المشروع للموارد» وأشارت إلى، أن «أول اتفاقية للأمم المتحدة لمراقبة المخدرات وضعت قبل أربعة وستين عاماً، ولحقتها اتفاقيتان أمميتان تم اعتمادهما قبل أكثر من ثلاثين عاماً، وهي منظومة اتفاقيات تشكل بمجملها الأساس لعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مع التأكيد على وجوب تبني نهج شامل ومتوازن في جهود منع ومكافحة المخدرات داخل المجتمعات». وأردفت بالقول: «منذ عام 1997 يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إصدار (التقرير العالمي عن المخدرات) سنويًا، وهو إصدار دولي فريد يعرض الاتجاهات العالمية والقارية والإقليمية في إنتاج المخدرات والاتجار بها وتعاطيها، شاملاً طيفاً واسعاً من المواد المخدرة، بدءاً بالقنب والأفيون والهيروين والكوكايين، مروراً بالمخدرات الاصطناعية، بما في ذلك المؤثرات العقلية الجديدة».وتابعت: «يعتمد هذا التقرير على البيانات التي ترفعها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال آليات معتمدة، إضافة إلى إسهامات الخبراء بما يتصل بضبط المخدرات وأسعارها وأنماط الاتجار بها وجرائم المخدرات، وكذلك تعاطي المخدرات وعلاج الإدمان والمؤشرات الصحية ذات الصلة».