أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)،  عن تفاهمات متقدمة مع إكسون موبيل لتعزيز الخزن والتصفية في السوق الآسيوي، وفيما أشارت إلى اتفاق مرتقب مع إكسون موبيل للحصول على سعات خزنية في سنغافورة، أكدت حفاظ العراق على موقعه بين المجهزين الأوائل للنفط الخام إلى الصين.

وقال مدير عام شركة تسويق النفط (سومو) علي نزار الشطري  : إن «شركة تسويق النفط لم تتوقف يوماً عن استقطاب الشركات المشترية للنفط الخام العراقي، وخاصة إذا كانت تلك الشركات مالكة لسعات تصفية»، لافتاً إلى، أن «علاقتنا بالشركات الأميركية تمتد لعشرات السنوات، فمنذ أكثر من 50 سنة يبيع العراق النفط إلى الشركات الأميركية المعتمدة والمعتبرة عالمياً، مثل شركة إكسون موبيل التي تُعد من أولى الشركات الأميركية التي تتعامل مع العراق، وتمتلك سعات تصفية في مختلف أنحاء العالم، وهي لا تأخذ النفط الخام العراقي إلى السوق الأميركي فقط، وإنما تنقل كميات كبيرة أيضاً إلى مصافيها في السوق الآسيوي وإلى مصافيها في السوق الأوروبي».

وأضاف، أنه «لدينا تعاملات مع عدة شركات أميركية كبرى أخرى، وقد دخلت معنا للتوسع الكبير في العلاقة مع الشركات الأميركية، بما يحقق التوازن مع الشركات الأوروبية والآسيوية، ولا يخفى علينا حجم السوق الآسيوي، وحين نتحدث عنه فإننا نعني الطلب والتوسع في مجال التصفية في هذا السوق على حساب الأسواق الأخرى، ومع ذلك فقد وجدت الشركات الأميركية موقعها أيضاً فيه من خلال تملك وبناء عدد من المصافي، ونحن نجهزها بالنفط الخام».

وأوضح، أن «لشركة تسويق النفط تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة جداً في احتمالية توقيع اتفاق مبادئ مع شركة إكسون موبل للحصول على سعات خزنية في السوق الآسيوي من خلال خزانات تمتلكها الشركة في سنغافورة وغيرها من المواقع، وكذلك الدخول في مفاوضات حول سعات تصفية أيضاً في السوق الآسيوي الواعد والكبير من حيث حجم الطلب، فضلاً عن الدخول معهم في مشاركة أرباح في تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية الناتجة عن تلك المصافي».وأكد الشطري، أنه «من هذا المنطلق نحن لسنا فقط بصدد توسيع العلاقة مع شركة عالمية كبرى قبل أن تكون حتى أميركية، وإنما نبحث عن كل سبيل وكل مجال من شأنه أن يعظم إيرادات البلد المالية ويعزز من موقعه النفطي في العالم»، مضيفاً، أن «جميع الشركات العالمية المنتجة للنفط تسعى إلى أن يكون لها موطئ قدم وتوسعات سوقية في السوق الآسيوي؛ كونه السوق الوحيد الآن الذي يشهد نمواً في حجم طاقات التصفية والطلب».