أكد وزير العدل، خالد شواني،  أن مجلس الوزراء صادق على مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين لحل مشكلة أموالهم.وقال الوزير في كلمة خلال مشاركته في حفل تكريم القاصرين المتميزين في مبنى الوزارة بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، برهان القيسي، ومدير عام دائرة رعاية القاصرين، هند عبد جميع، فضلاً عن عدد من موظفي الوزارة، : إن «الوزارة، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خطت خطوة إصلاحية تهدف إلى إيلاء ملف القاصرين اهتمامًا كبيرًا، وسعت إلى تبني ممارسات عملية حقيقية تصب في خدمة حقوق هذه الفئة».

وأضاف، أنّ «الوزارة أنجزت مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين، وقد صوّت مجلس الوزراء عليه بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة، وهو الآن معروض أمام مجلس النواب بانتظار التصويت عليه لبدء العمل به تماشيًا مع متطلبات المرحلة الحالية».وأشار، إلى أنّ «التعديلات شملت معالجة الأموال المودعة قبل عام 1990 والتي فقدت قيمتها المادية بسبب الوضع السياسي آنذاك، فضلاً عن تعديل مادة تتعلق باستثمار أموال القاصرين في مشاريع مضمونة الربح بعد أن كانت تستثمر في مشاريع محدودة لا تحقق نفعًا لهم، إضافةً إلى إدراج مواد تتعلق بالجانب الإنساني من خلال رعايتهم اجتماعيًا وثقافيًا ومعنويًا»، مشدداً على «حرص الوزارة على المضي قدماً في إصلاح هذا الملف، خاصة بعد دخول تعديل القانون حيّز التنفيذ، مما يساعد الوزارة في تنفيذ خطط جديدة لخدمة القاصرين ماديًا ومعنويًا».

وأوضح، الوزير أنّ «تكريم أبناء الوزارة من القاصرين يجسد مسؤولية الوزارة التي لا تقتصر على صون الحقوق العدلية للمواطنين، بل تمتد لتشمل رعاية الحقوق الإنسانية لهذه الفئة، بما يعزز دورهم المستقبلي في ترسيخ قيم العدالة في المجتمع».