أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري،  عن تنفيذ أكثر من 300 مذكرة قبض في ميسان خلال اليومين الماضيين، مبينا أن هذه المذكرات تشمل جرائم القتل والمخدرات إضافة الى جرائم أخرى.

ومن جهة كان  قد بحث وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري،  مع رئيس محكمة استئناف ميسان، القاضي محمد حيدر حسين، سرعة تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المجرمين. وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان، أن «وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، زار اليوم مع الوفد المرافق له، محكمة استئناف ميسان والتقى رئيسها القاضي محمد حيدر حسين بحضور المدعي العام وعدد من قضاة التحقيق».وأضاف «جرى خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها مناقشة سرعة تنفيذ أوامر القبض القضائية وملاحقة المجرمين وتجار المخدرات ووضع المعالجات الفورية لعدد من القضايا التي تتعلق بالجانب الأمني».وأشاد وزير الداخلية «بالدعم والمساندة من قبل رئيس الاستئناف لعمل الأجهزة الأمنية في ميسان».

من جانبه، أكد رئيس محكمة الاستئناف أن «القضاة في محافظة ميسان يعملون بشكل متواصل من أجل أمن المحافظة ومساندة عمل الأجهزة الأمنية فيها».

كما أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن العشائر شريك أساسي في تنفيذ القانون والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وهم يؤدون دورًا إصلاحيًا من خلال مضائفهم المفتوحة لإصلاح ذات البين وحل المشاكل.وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان،: إن «وزير الداخلية التقي شيوخ ووجهاء محافظة ميسان ضمن منهاجه المعد في محافظة ميسان».

وأكد الشمري، حسب البيان، أن «ميسان شهدت تعزيز قوات الشرطة بالملاك البشري ودوريات النجدة لتحقيق الأمن المناطقي؛ لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها بالشكل الصحيح»، مشيرًا إلى، أن «التواجد الميداني للقيادات الأمنية في هذه المحافظة يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة القانون».

وبين وزير الداخلية، أن «القانون فوق الكل ويجب أن يطبق بكل حزم ولا توجد مجاملة في العمل الأمني ويجب أن يستقر الوضع الأمني خاصة في محافظة ميسان»، مشددًا على «تنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض وأن أي مجرم يجب أن يكون تحت طائلة القانون وتضييق الخناق عليه لحين مثوله بين بيدي العدالة، مبينًا، أن «القانون تم وضعه ليطبق على الجميع من دون استثناء». وأضاف، أن «العشائر شريك أساسي في تنفيذ القانون والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وهم يؤدون دورًا إصلاحيًا من خلال مضائفهم المفتوحة لإصلاح ذات البين وحل المشاكل، وأن هذه الجهود واضحة ويجب أن يكونوا سندًا للأجهزة الأمنية في تطبيق القانون».