أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعون المقدمة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقضت بصحة الإجراءات التي اتبعها البرلمان في التعديل.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي في بيان إن «المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعون المقدمة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية وقضت بصحة إجراءات البرلمان في التعديل». وأضاف المالكي، أن «هذا القرار يؤكد دستورية وضع مدونة شرعية للأحوال الشخصية وفقاً للمذهب الجعفري، تطبيقا لأحكام المادة (41) من الدستور».

وتابع، أن «المحكمة أيدت سريان التعديل على العقود السابقة بطلب من الزوجين سواء كانا من المذهب الجعفري أو المذاهب الأخرى، أو بطلب من أحدهما في حال اختلافهما إذا كان عقد زواجهما على المذهب الجعفري، وذُكر ذلك صراحة أو ضمناً». وأشار المالكي إلى أنه «يُستدل على ذلك بعبارة <عند المطالبة والميسرة> بشأن تحديد المهر، حيث إن ورودها يعني أن العقد كان على المذهب الجعفري وتطبق بشأنه أحكام المدونة».