أعلنت لجنة الاستثمار النيابية، امس الثلاثاء، تأجيل تعديل قانون الاستثمار إلى الدورة البرلمانية المقبلة.وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في تصريح إن «تعديل القانون يهدف لحماية المستفيد الأخير منه ويشمل القطاعات الصناعية والتجارية مع التأكيد على أن أي تعديل يجب أن يصب في مصلحة المواطن بعيداً عن جشع بعض المستثمرين».وأضاف، أن «اللجنة تعتزم في الدورة المقبلة العمل على إقرار التعديل في السنة البرلمانية الأولى لضمان إنصاف شريحة واسعة من المجتمع التي لها علاقة مباشرة بهذا القانون، وتعزيز بيئة استثمارية عادلة ومستقرة».وأشار الزيادي إلى، أن «التأجيل لا يعني التوقف عن متابعة القضايا الاستثمارية الحالية بل ستواصل اللجنة رصد التحديات والعمل على تذليل العقبات بما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء».