حسين نعمة الكرعاوي

المدونة الجعفرية ليست مجرد نص قانوني، بل هي وثيقة حضارية متجذرة في شريعة الإمام جعفر الصادق (ع)، الذي أسّس مدرسة فقهية قامت على العدل والإنصاف وصون الكرامة الإنسانية، هذه المدونة جاءت لتجعل عقد الزواج شراكة قائمة على الرضا، وتمنح المرأة حقها في وضع الشروط التي تصون حياتها، بل وتكفل لها الوكالة في الطلاق عند التعسّر، والحق في النفقة والسكن والمعاشرة بالمعروف، بل وحتى خيار الفسخ إذا وقع عليها الضرر، إنها نصوص تحوّل المرأة من كيان تابع إلى شريك كامل الحقوق، ضمن إطار شرعي يحميها ويصون الأسرة. اليوم، ومع تصاعد محاولات التشويه والتشكيك، تحاول بعض الأصوات المأزومة والتابعة للأجندات الغربية أن تصوّر هذه المدونة كوسيلة تقييد للمرأة، بينما هي في حقيقتها حصن يحميها من الاستغلال والانحراف، تلك الحملات ليست سوى امتداد لمؤامرات تستهدف ضرب الهوية الإسلامية، وإزاحة المرجعية الأصيلة المتمثلة بفقه آل البيت (ع)، لصالح بدائل دخيلة لا تراعي قيمنا ولا واقعنا الاجتماعي. ومن هنا، فإن تسويق المدونة الجعفرية واجب وطني وديني، يجب إبرازها في الإعلام كوثيقة إنسانية وشرعية سبقت كل المواثيق المستوردة في حماية المرأة، وضمان تماسك الأسرة، ومنع تفكك المجتمع، إنها ليست مجرد قانون أحوال شخصية، بل مشروع حياة متكامل يترجم فقه الإمام جعفر الصادق (ع) إلى واقع عصري يواجه التحديات الفكرية والثقافية. إن الدفاع عن المدونة هو دفاع عن الشريعة، وعن حق المرأة في أن تعيش مكرمة مصونة، بعيدًا عن المؤامرات الخبيثة التي تسعى لتوظيف قضاياها أداةً للتفكيك والانحراف، والمدونة الجعفرية بما تحمله من عدالة ومرجعية راسخة، ستبقى السند الحقيقي للمرأة والأسرة والمجتمع.