أكد عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، أن أمانة بغداد بذمتها مبالغ مالية كبيرة للمقاولين ومحافظة بغداد، بسبب إيقاف وزارة المالية الصرف لجميع الدوائر في المحافظات.  

وقال الساعدي إن «هناك تخصيصات مالية سابقة من قانون الأمن الغذائي بلغت 27 ترليون دينار، إلا أنه لا توجد لها أي أوليات في الصرف». 

 وأضاف أن «المبالغ تعرضت إلى مخالفات قانونية كثيرة تتعلق بآليات صرفها، إذ كانت مخصصة للطرق، لكنها صُرفت على الآليات والسيارات»، مبيناً أن «المخالفين سيحالون إلى النزاهة، لأن تلك الأموال كان من المفترض أن تُصرف على الطرق والمدارس».  

وأشار الساعدي إلى أن «الحكومة الحالية أنجزت في مجال البنى التحتية، إلا أن الخدمات مثل المدارس والمستوصفات الصحية وغيرها ما زالت تعاني من نقص واضح».