أكدت وزارة النفط،  أن جميع عمليات تسويق وتصدير النفط الأسود تخضع لمنظومة تنظيمية دقيقة ومتكاملة، بإشراف مباشر من شركة تسويق النفط، فيما أعربت عن استغرابها من تداول معلومات غير دقيقة تتعلق بعمليات التصدير.وذكر بيان لوزارة النفط، ، أن «وزارة النفط تؤكد التزامها الكامل بالشفافية المهنية والتعاون مع الأجهزة الرقابية والقضائية، وتعرب عن استغرابها الشديد من تداول معلومات غير دقيقة ومضللة تتعلق بعمليات تصدير النفط الأسود».وأضافت، أن «جميع عمليات تسويق وتصدير النفط الأسود تخضع لمنظومة تنظيمية دقيقة ومتكاملة، بإشراف مباشر من شركة تسويق النفط، وتتم وفق عقود رسمية معلنة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية العليا في الدولة، بما في ذلك ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، الهيئة العامة للجمارك والأجهزة الأمنية»، مشيرة إلى، أن «كل شحنة تخضع لمتابعة ميدانية والكترونية منذ لحظة التخصيص وحتى مغادرة الميناء، ما يجعل الحديث عن «تهريب» أو «خروقات منظمة» ادعاءات لا تقوم على دليل ولا تملك أي سند مهني أو رقابي».وتابعت، أن «الحديث عن «ناقلات مجهولة» أو «شبكات تهريب هو افتراء خطير ومضلل، وقد تم وصف هذه الناقلات بأنها ناقلات غير معرفة لدى وزارتنا وقد تكون عائدة إلى معامل أو وزارات أخرى»، مؤكدة، أن «الموانئ العراقية تعمل ضمن نظام رقابي صارم لا يسمح بمرور أي شحنة دون موافقات رسمية موثقة من الجهات ذات العلاقة كما يتم تتبع كل ناقلة عبر أنظمة التعقب البحري وتوثيق البيانات الكترونيًا على مدار الساعة، بما لا يترك مجالًا لأي خرق أو غموض».وأشارت وزارة النفط إلى، أن «الزج بمؤسسات الدولة في مزاعم التهريب دون أي دليل يعد تشهيرًا علنيًا مرفوضًا وخطرًا، ويُمثل إساءة مباشرة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها السيادية، كما أنه يُعرض الأمن الاقتصادي الوطني لتهديدات خطيرة».وأكدت الوزارة، أنها «لن تتهاون في حماية سمعتها ومكانتها القانونية، وستشرع باتخاذ الإجراءات القضائية الحازمة ضد الأفراد والجهات التي تروج لهذه الادعاءات الكاذبة، والتي تصنف ضمن أفعال التحريض والإضرار العلني بالمصلحة العامة، وتشويه سمعة الدولة أمام الرأي العام المحلي والدولي».وجددت وزارة النفط «تأكيدها على نهج الشفافية والمحاسبة»، مؤكدة «ترحيبها بأي معلومات موثقة ومرفقة بالأدلة من أي جهة كانت»، داعية «وسائل الإعلام كافة إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية، وتوخي الدقة قبل نشر أو تبني مزاعم تمس الأمن الوطني والاقتصادي دون الرجوع إلى الجهات الرسمية».