أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية،على ضرورة ضمان انسيابية تجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية والحد من حالات التلاعب والتهريب، فيما أكدت وزارة النفط اتخاذ إجراءات للحد من تهريب المنتجات.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن «لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية برئاسة النائب هريم كمال آغا (رئيس السن)، وبحضور أعضاء اللجنة، استضافت، مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية ومدير عام شركة الغاز، لبحث واقع تجهيز الغاز في البلاد». وأكد رئيس اللجنة دعمها «لعمل شركات وزارة النفط»، مشدداً على «أهمية الوقوف على أسباب الأزمة ومتابعة آليات تطبيق نظام الدفع الإلكتروني». وتابعت أن «أعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة ضمان انسيابية تجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية ومتابعة تطبيق نظام الدفع الإلكتروني بشكل منظم والحد من حالات التلاعب والتهريب في المنتجات النفطية ووضع خطط استباقية لتأمين المواد في حالات الطوارئ».

فيما أشار مسؤولو وزارة النفط اﻟﻰ أن «الأزمة الحالية مرتبطة بظروف عامة تمر بها المنطقة»، لافتة إلى أن «هناك إجراءات متخذة للحد من تهريب المنتجات النفطية».وذكروا أن «العمل مستمر لضمان وصول المنتجات للمواطنين بشكل منتظم»، موضحة أن «تجهيز المواطنين يبقى في مقدمة أولويات الوزارة».