رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني والوفد المرافق له».

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء «سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني»، مجدداً «الإشارة إلى موقف العراق المبدئي والثابت إزاء رفض العدوان الصهيوني على إيران، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستوى الإقليمي والدولي، وتأييد العراق للحوار الأمريكي الإيراني».

ورعى رئيس الوزراء، «توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين».

من جانبه، نقل لاريجاني «تحيات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان إلى رئيس الوزراء»، مؤكداً «حرص حكومته على تنمية وإدامة العلاقات في مختلف المجالات، وخاصة الربط السككي بين البلدين لنقل المسافرين، والربط مع طريق التنمية والممرات الكبرى التي تشهدها المنطقة».

ومن جهة اخرى أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،أن صيف عام 2026 سيشهد تأمين منصة توفر الغاز لمحطات الطاقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح، الوحدة الغازية التوربينية (13) في محطة بسماية الغازية الاستثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، التي ستضيف 300 ميكا واط الى إنتاج المحطة، والوحدات التي خضعت لأعمال الصيانة والتجديد، حيث جرى استرجاع قدرة إنتاجية بحدود 210 ميكا واط، ليرتفع مستوى الإنتاج الكلّي للمحطة إلى 5000 ميكا واط».

وأثنى رئيس الوزراء، على «جهود العاملين والشركات المنفذة في القطاع الخاص، ووزارة الكهرباء، وشركة (GE) بما قدموه من خبرات وتكنولوجيا مكنت من سرعة هذا الإنجاز في مدة قياسية»، مؤكداً «مضي الحكومة في تطوير البنى التحتية للطاقة الوطنية، وبعدة مسارات»، مشيداً «بجهود التعاون بين القطاع الخاص، وأجهزة الدولة، بما يثبت الشراكة الحقيقية لتقديم الخدمات».

وأضاف، أن «شركة ماس، وشركة GE، الى جانب العاملين في وزارة الكهرباء، أثبتوا القدرة والتفاني، والتقدير للظروف الصعبة التي جرى فيها التنفيذ، ونعمل على شراكة أوسع في تأمين الغاز للمحطات، واستكمال تجهيز المنصة العائمة، والعمل على وجود منصة ثابتة لاستقبال الغاز في ميناء الفاو الكبير»، مبيناً أن «صيف عام 2026، سيشهد تأمين منصة توفر الغاز، وتحقق المرونة في تلبية احتياجات المحطات الغازية».

ولفت الى أن «الحكومة عملت على عدة مسارات في ملف الكهرباء، وجميعها شهدت تقدماً ملحوظاً، بما سيحقق 60 ألف ميكا واط مضافة مع إتمام المشاريع الرئيسة»، مردفاً أنه «مضينا في المشروع الأكبر مع (GE) بالتوربينات الغازية بما يستهدف إنتاج 24 ألف ميكا واط، وكذلك مسار الإنتاج مع سيمنز بما يستهدف إنتاج 15 ألف ميكا واط، ومسار المحطات الحرارية لإنتاج 10 آلاف ميكا واط».

وعبر رئيس الوزراء، عن «دعمه مسار المحطات الاستثمارية التي ستضيف 10 آلاف ميكا واط، فضلاً عن مشاريع الطاقة الشمسية والنظيفة والمتجددة، بما يصل الى 3 آلاف ميكا واط»، موضحاً أنه «عملنا على مشاريع النقل والتوزيع وزيادة كفاءة الشبكة الوطنية واستدامة وصول التيار الكهربائي للمواطنين».

وأكمل، أنه «وسط هذا العمل والتقدم، يتحتم على وزارة الكهرباء تنظيــــــم الاستهلاك، من خلال الجباية العادلة والذكية والمرنة»، مشدداً على «ضرورة تأمين تكاليف الإنتاج، من أجل توفير الأموال لتوظيفها لإنتاج الطاقة وشراء الوقود، ونتجه الى وضع مشروع متكامل للجــــباية، باستخدام أساليب حديثة سواء عبر المقاييس الذكية، أو بطاقات الدفع المسبق».