أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أهمية التوجه نحو استثمار أموال صندوق الحماية الاجتماعية في مشاريع آمنة ومربحة تسهم في تعزيز موارده ودعم الفئات الهشة، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت رؤية واضحة لتحويل الصندوق إلى مصدر فاعل للتنمية الاجتماعية. 

وقال الأسدي خلال افتتاحه أعمال الجلسة الأولى لمجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بحضور ممثلي وزارات المالية، والصحة، والتخطيط، والداخلية، إن :»الصندوق وطيلة 11 عاماً لم تُستحصل موارده المتأتية من أرباح الشركات وغيرها المقررة وفق القانون».

 مشيرا الى ان «الوزارة ومنذ تسلمه مهام عملها باشرت باستحصال الإيرادات وأوقفت التعامل مع الشركات المتخلفة، مما رفع رأس مال الصندوق إلى تريليونين و500 مليار دينار». 

وأضاف الاسدي، حسب بيان مكتبه  ان «الوزارة لديها مقترحات استثمارية تشمل بناء ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة للمستفيدين، إلى جانب مشاريع في الطاقة النظيفة والصناعات الدوائية وإنشاء المستشفيات».

داعياً إلى «الإسراع في تنفيذ الخطوات العملية وتثبيت مواعيد شهرية لاجتماعات المجلس بان يكون اول اربعاء من كل شهر».كما أشار إلى أن «من بين أهداف الوزارة المستقبلية هو العمل على تمويل دفعات الإعانة الاجتماعية ذاتياً من موارد الصندوق».

بدوره، أكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة الصندوق أحمد الموسوي أن «الصندوق يُعد من الأدوات الحيوية الخاصة بدعم الفقراء والفئات الهشة، لافتا الى ان الاجتماع يهدف الى مناقشة إمكانية استثمار امواله في مشاريع استراتيجية منتجة تسهم في تعزيز موارده». 

وتابع البيان ان «الجلسة شهدت طرح عدد من التوصيات منها: 

- الاستعانة بخبرات فنية ومالية وقانونية متخصصة.

- تولي قسم الاستثمار في الصندوق دراسة القروض المطروحة للاستثمار.

- وضع موازنة دقيقة للصندوق بأرقام واضحة.

- تقديم البيانات الختامية لمجلس الإدارة.

- إضافة ممثل عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال إلى مجلس الإدارة.

- تقديم جدول أعمال اجتماعات المجلس قبل سبعة أيام من موعد الانعقاد.