أعلنت وزارة الموارد المائية، عن خطة من ثلاثة محاور لضمان توزيع الحصص المائية بشكل عادل بين المحافظات، فيما أشارت الى أن هناك تحديات مائية بسبب التغيرات المناخية.

وقال مدير الموارد المائية بالوزارة، طه عباس المحياوي،  إن «العراق يعد من أكثر بلدان المنطقة تأثراً بالتغيرات المناخية، حيث يواجه صعوبة في تأمين المياه كونه بلد مصب وليس بلد منبع، ويعتمد على الإطلاقات المائية من الدول المجاورة»، مبينا أن «الخزين المائي الكلي حالياً 8 بالمئة من المجموع المائي الكلي».

وأضاف، أن «خطة الوزارة التي عملت عليها الحكومة تتضمن توزيع الحصص المائية لجميع المحافظات وفق الإطلاقات من قبل الوزارة، مع إعطاء الأولوية في هذا الصيف لمشاريع الإسالة والمجمعات وإرواء البساتين».

وتابع أن «الوزارة عملت أيضاً في داخل كل محافظة على إزالة التجاوزات وتنظيم توزيع المياه بشكل عادل عبر الأنهار والقنوات والمبازل وتحجيم المنافذ وفق نظام مراشنة صارم، بما يضمن العدالة بين المزارعين»، مشدداً على أن «الأولوية في هذه السنة الشحيحة هي لمياه الإسالة».

وأعرب عن أمله «في أن تقوم تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لتعزيز الخزين»، لافتا الى أن «هناك تحديات تواجهنا حيث تنقسم إلى داخلية تقع على عاتق الوزارة والحكومة لتوفير المياه للمزارعين، والخارجية تخص التفاوض مع دول المنبع، وهو ما تضطلع به رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية لتأمين حصة العراق المائية».