نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد الدكتور فؤاد حسين  يترأس الجلسة الخامسة والعشرين  لسنة ٢٠٢٥ للمجلس الوزاري للإقتصاد  

 ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية  الدكتور فؤاد حسين الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس  بحضور  السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط  والسيدات والسادة وزراء  المالية  والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية  ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.

 واستضاف المجلس رئيس هيئة المنافذ الحدودية والمدير العام ومدير الدائرة القانونية لهيئة الكمارك في الحكومة الاتحادية ووفد اقليم كوردستان متمثلاً بمستشار وزارة الداخلية ومدير عام الكمارك ومدير عام العلاقات في ممثليه اقليم كوردستان  لمناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 بخصوص  التعرفة الكمركية وتوحيد الرسوم في عموم المنافذ الحدودية العراقية وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس تأليف لجنة دائمة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والكمارك وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام عن كل من الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية و وزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة المنافذ الحدودية  وممثلين اثنين من إقليم كوردستان لتوحيد الجهود وللتقييم الدوري وابداء الملاحظات والاراء من اجل تطوير العمل الكمركي في عموم المنافذ الحدودية. كذلك يقدم المختصون في حكومة اقليم كوردستان ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن قرار مجلس الوزراء اعلاه خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ تشكيل اللجنة اعلاه.  

واطلع المجلس على تقرير البنك الدولي مع المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مؤشرات البنك عن قطاع الأعمال والتي شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرات الإصلاحية التي تضمنتها الخطة التنفيذية وضمن تواريخ محددة وخصوصا تبسيط الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات وتحسين الخدمات وبيئة الأعمال والاستثمار والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في كل المعاملات .  ووافق المجلس على طلب وزارة الصناعة بالسماح لشركة مصفاة بغداد للبتروكيماويات بتصدير مادة الأسفلت المؤكسد عن طريق منفذ طريبيل الحدودي.   كما قرر المجلس التوصية إلى   الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد اخذ موافقة السيد رئيس الوزراء بإصدار إعمام باستثناء الشركات الأجنبية من فتح فروع لها بالعراق إذا تعلق نشاطها بعقود التجهيز أو تقديم الاستشارات.