أقر المجلس الوزاري للاقتصاد، عدداً من القرارات الاقتصادية، من بينها الموافقة على بيع الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية بالسعر السابق البالغ 410 آلاف دينار للطن، إضافةً إلى استثناء صندوق الإسكان من عمولات الدفع الإلكتروني واستقطاعها كمصاريف إدارية «.

وذكر بيان للمجلس، تلقته «المستقبل العراقي»، انه :»ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية  فؤاد حسين، الجلسة الخامسة والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس  بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط  ووزراء المالية والتجارة  والزراعة والصناعة والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية».

واضاف «حيث ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما اطلع المجلس على الخطة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر للاعوام  2026  - 2030  وقد وضعت هذه الخطة من قبل وزارة التخطيط وفق إطار عام متكامل يضمن التنفيذ السليم للإستراتيجيه يبدأ بتحديد الرؤية والرسالة والهدف الرئيسي للإستراتيجية والمتمثل بخفض نسبة الفقر بمقدار النصف ثم ينتقل إلى تشخيص الأولويات والمرتكزات والافتراضات ،بعد ذلك يتم وضع آليات التنفيذ والخطط لإدارة المخاطر وأخيرا يعزز الإطار عنصر المتابعة والرصد والتقييم ،وتتمثل الرؤية الأساسية للإستراتيجيه بتحويل الفقراء إلى منتجين ومندمجين اقتصاديا واجتماعيا بالمجتمع من خلال تمكينهم وبناء قدراتهم».

وتابع البيان «كما وافق المجلس على طلب وزارة التجارة  بالتوصية الى مجلس  الوزراء لبيع الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية بالسعر السابق والبالغ 410,000 دينار لكل طن وفق المعادلة السعرية العالمية، اضافة الى استثناء صندوق الاسكان العراقي من عمولات الدفع الإلكتروني وإستقطاعها كمصاريف إدارية كون المصرف يمنح القروض إلى المواطنين بدون فوائد».

واشار الى «استضاف المجلس ممثلين عن الشركة العامة لتسويق النفط ( سومو ) من أجل مناقشة تقرير البنك المركزي العراقي حول تحليل سوق النفط العالمي وآفاقه حتى عام 2026 ليكون أحد الأدوات الداعمة في عملية الرصد الاقتصادي وتقييم المخاطر والتوجهات المستقبلية في أسواق الطاقة من أجل أن تأخذ تلك التقارير بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة العامة للدولة والخطط الاقتصادية الداعمة للإيرادات التي ترفد الخزينة العامة .