أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني،أن فاجعة سنجار عام 2014 كانت وما زالت جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية، فيما أشار إلى أن تنوعنا الدينيّ والثقافيّ هو قوةٌ لوحدتنا وليس ميداناً للتمييز أو الاضطهاد. وقال رئيس مجلس النواب العراقي في بيان: «في هذا اليوم الحزين، نقف جميعاً بإجلال أمام ذكرى واحدة من أفظع الجرائم التي شهدها وطننا العراق والعالم بأسره — ذكرى الإبادة الجماعية التي تعرّض لها أبناء الديانة الإيزيدية على يد قوى الظلام والإرهاب».

وأضاف: «لقد كانت فاجعة سنجار عام 2014 وما زالت جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية، حين اقتيد الآلاف من الأبرياء رجالاً ونساءً وأطفالاً إلى الموت والدمار، وتمّ تهجير وسبي وترويع عائلات لم يكن ذنبها إلا أنها تنتمي إلى ديانةٍ مسالمةٍ عريقة».

وتابع إننا «اليوم لا نحيي فقط ذكرى هذه الفاجعة الأليمة، بل نُجدّد العهد بضرورة تحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، وتعويض المتضررين، وإعادة تأهيل الناجيات وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً»، مشيراً إلى أن «المصالحة الحقيقية تبدأ بالاعتراف الكامل بما جرى، والمساءلة الصادقة للجناة، والمضي في طريق العدالة الانتقالية، إلى جانب إعمار سنجار وضمان عودة آمنة وكريمة لأهلها».

وواصل: «ومن موقعنا في مجلس النواب، نؤكد أنّ هذه الجريمة لا يمكن أن تُطوى بالزمن ولا تسقط بالتقادم، بل تُواجه بالقانون والعمل الدؤوب».

وأكمل: «نعاهد أبناء شعبنا الإيزيدي بالتنفيذ الكامل لقانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 من دون تسويف، وكشف مصير المغيبين وفتح المقابر الجماعية عبر لجان تحقيقٍ برلمانيةٍ مختصة، وكذلك تخصيص موازنات واضحة لإعمار قضاء سنجار والمناطق المتضررة، فضلاً عن تبني تشريعات إضافية، وفي مقدمتها قانون الجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب إدراج مأساة الإيزيديين في المناهج التربوية والتاريخية لتعزيز الوعي الوطني، ومساءلة الجهات المقصرة في أداء واجباتها تجاه هذا الملف». وأعرب عن «التضامن العميق مع أهلنا الإيزيديين»، مؤكداً أنّ «تنوعنا الدينيّ والثقافيّ هو قوةٌ لوحدتنا، وليس ميداناً للتمييز أو الاضطهاد».