أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن استضافة وزيرة المالية طيف سامي استهدفت تقييم مسار تنفيذ الموازنة الثلاثية مشيرا إلى أن العجز المالي يقف وراء تأخر إرسال جداول الموازنة».

وقال العطواني في تصريح أعقب استضافة وزيرة المالية طيف سامي ، لعدد من وسائل الإعلام: أن «الوزيرة بينت خلال الاستضافة ان هناك التزامات عديدة على الحكومة في الموازنة التشغيلية وكذلك التزامات في الموازنة الاستثمارية، ونحن في اللجنة المالية نتطلع أن تصل جداول موازنة 2025 إلى البرلمان هذا العام».

وأضاف، أن «الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم سريع لمسار تنفيذ الموازنة الثلاثية، والوقوف على مكامن الخلل»، مشيراً إلى إن «زيادة العجز هو السبب الحقيقي وراء تأخير إرسال جداول الموازنة»وأضاف، أن «وزيرة المالية بينت أن الوزارة والوزارات الأخرى مازالت تتدارس موضوع معالجة العجز المالي الذي يحصل نتيجة زيادة الانفاق الاستثماري «.

وتابع أنه «لغاية الآن لم تتم بشكل مستفيض دراسة حجم الانفاق والإيرادات لبيان وتحديد سقف العجز ولازالت وزارة المالية تدرس كيفية معالجة العجز المترتب من الانفاق وماهي الالتزامات الجديدة التي دخلت في الموازنة».

وأشار إلى أن» الحكومة عاكفة على تحليل بيانات الوزارات لكي تكون هناك أرقام حقيقية في جداول الموازنة». 

من جانبها أرجعت وزيرة المالية طيف سامي، تأخير إرسال جداول الموازنة بسبب تقلبات أسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم، معتبرة أن هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية.

وقالت اللجنة المالية في بيان: إن «وزير المالية استعرضت تطورات الوضع المالي في البلاد خلال استضافتها في اللجنة المالية بمجلس النواب وقدمت عرضاً مفصلاً تضمن الإيرادات والإنفاق الحكومي وجداول التمويل للأعوام 2023–2025، إضافة إلى خطط إصلاح النظام المصرفي، وتحديث سياسات الضرائب والجمارك، وملفَي الاقتراض الداخلي والخارجي».

وقالت سامي - حسب البيان- أن «تأخير إرسال الجداول يعزى الى أمرين: تقلبات اسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم»، معتبرة أن «هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية».

وأضافت، «لا جدوى من إعداد الجداول في ظل استمرار الإقليم بعدم تسديد ما بذمته من التزامات مالية، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار النفط والديون المتراكمة على القدرة التمويلية للحكومة الاتحادية».